نظّمت أمانة بغداد، ضمن جهود تعزيز الوعي القانوني وترسيخ الثقافة المجتمعية، ممثلةً بقسم الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، جلسة حوارية تخصصية في بيت الجواهري، لمناقشة أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 للعاملين في القطاع الخاص.
وقالت مديرة قسم الشؤون الثقافية٬ خولة موسى الخزرجي، خلال افتتاح الجلسة ان (الفعالية تأتي ضمن رؤية القسم لتحويل الفضاءات الثقافية إلى منصات فاعلة للتثقيف المجتمعي، وتعزيز التواصل بين المختصين والجمهور، بما يسهم في تقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسات القانونية)٬
واستعرض الإعلامي عادل العرداوي٬ خلال إدارته الجلسة٬ (محاورها الرئيسية٬ فيما عززها نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، حازم الرديني، بشرح تفصيلي لبنود القانون، مركّزاً على نظامي الضمان الإجباري والاختياري)٬
وأوضح الرديني أن (الضمان الإجباري يهدف إلى حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص٬ عبر إلزام أصحاب العمل بتسجيلهم لضمان حقوقهم التقاعدية، اما الضمان الاختياري يوفر فرصة لأصحاب الأعمال الحرة للانضمام إلى منظومة الحماية الاجتماعية بشكل طوعي، ما يمثل توسعاً في شمولية النظام الضماني)٬
وأكدت الجلسة (أهمية نشر الوعي القانوني، خصوصاً للفئات غير المشمولة سابقاً، ودعم توجهات الدولة في تنظيم سوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل دور المراكز الثقافية كمؤسسات تفاعلية تناقش قضايا المواطن اليومية)٬ واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش للمشاركين الذي شددوا على (ضرورة استمرار هكذ ملتقيات نقاشية٬ لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات٬ وبناء مجتمع أكثر استقراراً). من جانب اخر٬ ناقش وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية٬ أحمد الأسدي، والتجارة٬ أثير الغـــــــــريري، آليات التعاون المشترك لدعم الأسر المــــــــــشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية. وأوضح بيان ان (اللقاء بحث تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المستوى المعيشي للمستفيدين، مع ضرورة تكامل الجهود بين الوزارتين٬ لتخفيف الأعباء عبر إجراءات استباقية)٬