وجاء في التوضيح، "خلال مقابلة بثتها
قناة فضائية ، تناول مذيع وأحد الكوادر الحزبية نقاشاً حول الأسلحة الأمريكية، حيث زعم الكادر المذكور أن تلك الأسلحة قد سُلمت إلى
وزارة الداخلية وجرى إيداعها في أحد مستودعات الوزارة بمدينة
أربيل ".
وأضافت أن "هذه التصريحات عارية عن
الصحة تماماً، وهي محض افتراء وتضليل ولا تمت للواقع بصلة"، مردفة أنه "من الواضح أن الجهات التي استولت على تلك الأسلحة تبذل قصارى جهدها لإخفاء حقائق هذا الملف، ومن خلال الإمعان في الحديث ومحاولة تضليل الرأي العام، يعمدون إلى نشر المزيد من الأكاذيب؛ بيد أنه سيأتي يوم يخضعون فيه للمساءلة القانونية".
وتابع التوضيح "بناءً على ما تقدم، ستقوم وزارة الداخلية، استناداً إلى حقها القانوني، بتحريك دعوى قضائية ضد القناة وضيفها، حيث عليهما تقديم الأدلة والمستندات أمام المحكمة لإثبات تلك المزاعم التضليلية، وإلا فسيكون عليهما تحمل التبعات القانونية جراء نشر اتهامات باطلة وملفقة".