وذكرت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكاتها في مكتب تحقيق
الأنبار ، أشارت إلى نصب كمينٍ تمَّ خلاله ضبط المُتَّهم الذي يعمل مُوظَّفاً في مُديريَّة تنفيذ
الرمادي ؛ إثر طلبه مبلغ عشرة ملايين دينار من أحد المُواطنين؛ لقاء تسليمه مبلغ الدين المُترتّب بذمَّة أحد المدينين"، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مُتَّهم آخر قام بدور" الوسيط"؛ لتسلُّم ونقل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة إلى المُتَّهم الأول".
وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار
قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل".