توقّع النائب السابق علي اللامي، اليوم الأحد ( 26 نيسان 2026 )، أن يحسم الإطار التنسيقي موقفه من تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال اللامي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المدة الدستورية المحددة لتقديم مرشح الكتلة النيابية الأكبر لرئاسة الحكومة تنتهي اليوم، ما دفع قوى الإطار إلى تكثيف حراكها السياسي من أجل التوصل إلى تفاهمات تمضي بهذا الاتجاه".

وأوضح أن "اجتماعاً مهماً عُقد في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى جانب أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في إطار المضي نحو حسم هذا الملف".

وأضاف اللامي أن "جميع المؤشرات المتوفرة تؤكد أن الإطار التنسيقي سيتجه لحسم موقفه مساء اليوم، على أن يُعلن ذلك عبر بيان رسمي بعد الساعة الثامنة مساءً".

وأشار إلى أن "المعطيات الحالية تفيد بوجود ثلاثة مرشحين مطروحين، مع دخول مرشح رابع على خط المنافسة"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي هو الجهة التي ستحسم القرار النهائي وتعلن اسم المرشح خلال الساعات المقبلة".

وبحسب ما ورد في الدستورية العراقي، فأن المدة الإجمالية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة تمتد إلى نحو (أربعة أشهر) من تاريخ إعلان النتائج، غير أن المشرّع الدستوري استخدم في جميع هذه المواد عبارة "خلال"، وهي عبارة تُحدّد الحد الأعلى للمدة الزمنية ولا تُلزم بالانتظار حتى نهايتها، ما يمنح مرونة كبيرة في تقصير هذه المدد متى ما توفرت الإرادة السياسية.

وبناءً على ذلك، فإن مدة الأربعة أشهر لولادة الحكومة يمكن اختزالها إلى أقل من ذلك بكثير إذا تم استثمار اليوم الأول من كل مرحلة دستورية وعدم الانتظار إلى نهاية المدد القصوى؛ فانعقاد مجلس النواب في يوم الدعوة الأول، وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في الأيام الأولى، كفيل بجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع شباط من العام 2026.