تجدد الجدل مع موسم الجح هذا العام بشأن آليات توزيع المقاعد، وسط تصاعد شكاوى المواطنين واتهامات بوجود شبهات فساد ومحسوبية، تقابلها تأكيدات رسمية من الهيئة العليا للحج والعمرة على اعتماد معايير الشفافية والعدالة في نظام القرعة.
وذكر بيان للهيئة انها (تعتمد في توزيع المقاعد على نظام قرعة إلكتروني٬ يُفترض أن يضمن تكافؤ الفرص بين المسجلين، مع منح أولوية لكبار السن، إلا أن هذا النظام يواجه انتقادات متزايدة من مواطنين ومختصين يرون أنه يفتقر إلى الشفافية الكاملة، ويخضع أحياناً لتدخلات خارج إطار الاستحقاق).
من جهته تحدث المحامي مصطفى السلطان عن (وجود ما وصفها بـ»حصص ثابتة» تُمنح لبعض المسؤولين خارج نظام القرعة)٬ مشيراً إلى (تخصيص مقاعد لدرجات وظيفية رفيعة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن فرص المواطنين الذين يتقدمون سنوياً دون أن تشملهم النتائج)٬ وتتوافق هذه الطروحات مع شهادات مواطنين تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، اذ أفاد بعضهم بان (محاولاتهم للتسجيل مستمرة لسنوات٬ دون الحصول على فرصة، رغم تقدمهم في العمر)٬ في حين بين آخرون أن (جزءاً محدوداً فقط من المقاعد يُخصص فعلياً للمواطنين).
بدوره اعتبر المحلل السياسي أثير الدوري أن (ما يُعرف بتأشيرات المجاملة باتت تمثل أحد أبرز أوجه الإشكالية)٬ لافتاً الى أنها (تُمنح أحياناً في سياقات ذات أبعاد سياسية واجتماعية، ما يفتح الباب أمام استثمارها في بناء العلاقات والنفوذ)٬
كما أظهرت شكاوى مواطنين (وجود حالات يُعتقد أنها حصلت على مقاعد خارج إطار القرعة، ما زاد من حالة الجدل والاحتقان الشعبي، خاصة في ظل تأكيدات متكررة بأن آلاف المسجلين ينتظرون لسنوات طويلة دون نتيجة).