شدد رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي، على رفضه أي انتهاك لسيادة البلاد، فيما أكد العمل على مبدأ (العراق أولاً)، وذلك في أول تصريح له عقب تأدية اليمين الدستورية. وقال آميدي أمام مجلس النواب بعد تكليفه (أتشرف بنيل الثقة، وأتقدم بالشكر للنواب). مؤكداً إن (تكليفه أمانة عظيمة). وأضاف (نرفض الاستهدافات كافة التي تطال العراق وتمس أمنه وسيادته، وندعم جهود إنهاء الحرب في المنطقة وسنعمل على تثبيت الاستقرار). وتابع (أؤكد لكم العمل وفق قاعدة العراق أولاً، لتثبيت دور العراق الإقليمي والدولي).
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، وأشار إلى إن الدستور يلزم رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر باستكمال هذا الاستحقاق ضمن المدة المحددة. وقال الحلبوسي عقب انتخاب رئيس الجمهورية إن (البلد يمر بحالة صعبة واستثنائية، ويجب علينا جميعاً تحمل المسؤولية القانونية والشرعية للمضي إلى بر الأمان).
مبيناً إن (الخطوة الثانية اكتملت بانتخاب رئيس الجمهورية). وأضاف إن (رئيس الجمهورية والكتلة النيابية التي قُدمت في الجلسة الأولى، ووفق المادة 76 من الدستور، وهي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ملزمة بتقديم مرشحها خلال مدة أقصاها 15 يوماً).
مشيراً إلى إن (البرلمان سيتابع إنجاز هذه المدة وفق الدستور والقانون). وأوضح الحلبوسي إن (البلد يمر بحالة اقتصادية صعبة، كما إن حكومة تصريف الأعمال لا يجوز لها وفق الدستور المضي بأي إجراءات مالية أو اقتصادية أو إصلاحات). مشدداً على (ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لأن أرزاق الناس تتعلق بها). وأوضح الحلبوسي إن (المادة 76 من الدستور تنص على تقديم مرشح الكتلة الأكثر عدداً خلال فترة أقصاها 15 يوماً لتكليف رئيس الوزراء). داعياً (رؤساء الكتل وكتلة الإطار التنسيقي إلى تقديم طلب التكليف إلى رئيس الجمهورية من أجل الشروع بتشكيل الكابينة الوزارية). واستطرد بالقول إن (البلد بأمسّ الحاجة إلى تشكيل حكومة في ظل تداعيات اقتصادية وأمنية، مع وجود حكومة تصريف أعمال يومية). في تطور، كشف مصدر، عن إن باسم البدري، يُعد مرشح تسوية داخل التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في وقت يستعد فيه قادة الإطار لعقد اجتماع قريب لحسم اسم المرشح بشكل رسمي. وقال القيادي في التنسيقي ورئيس كتلة تصميم النيابية عامر الفايز في تصريح إن (التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لاختيار مرشح بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس الوزراء). وأضاف إن (هناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب، لكن لا يوجد اتفاق على اختيار أحد المرشحين). من جهته، أفاد مصدر، بوجود اتفاق بين قادة الإطار على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء بالتوافق بين ائتلاف الإعمار والتنمية ودولة القانون). وتابع إن (البدري، هو أحد المرشحين حالياً وسيتم طرح اسمه في الاجتماع المقبل). ولفت إلى إنه (يحظى بفرص أعلى كمرشح تسوية داخل الإطار).