لم تعد دائرة تسجيل عقاري الأعظمية مجرد مرفق خدمي، بل تحولت في نظر مراجعيها إلى "ساحة للمساومات" تقودها مافيات من الدلالين بالتعاون مع موظفين "باعوا الأمانة"، وسط غياب تام للرقابة الفعلية التي تحمي أملاك الناس من الضياع والتزوير.

ابتزاز و"إتاوات" لفتح البيان

ونقل مواطنون عبر "بغداد اليوم" صوراً صادمة لما يحدث خلف الجدران؛ حيث أكد مراجعون تعرضهم لابتزاز مباشر من قبل بعض الموظفين، الذين يمتنعون عن تمشية المعاملات أو "فتح البيان" رغم كونه أصولياً ومستوفياً للشروط القانونية، إلا بعد دفع مبالغ مالية غير قانونية.

وأشاروا إلى أن العرقلة أصبحت "نهجاً متعمداً" لإجبار المواطن على الخضوع لسطوة الرشوة.

السيادة لـ"الدلال" وليس للقانون!

ويُجبر المراجع على سلوك طرق ملتوية لتمشية معاملته "المعرقلة عمداً"، حيث أكد مراجعون أن الأضابير التي تُفقد داخل الدائرة، تظهر فجأة في "مكاتب السماسرة" الخارجية مقابل مبالغ بالعملة الصعبة، في أكبر عملية استباحة للملكيات الخاصة.

بيانات الوزارة.. اعتراف بالخطر

هذه الصرخات ليست من فراغ، بل تعززها الحقائق التي أعلنتها وزارة العدل سابقاً، حين اعترفت بضبط مسؤولين وموظفين بتهمة التلاعب والتزوير، وكشفت عن خروج أضابير رسمية إلى مكاتب دلالين خارجية وفقدان أخرى. ورغم تحويل المتهمين إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية وفق المادة (331)، إلا أن المراجعين يؤكدون أن "الشجرة التي قُطعت أغصانها، ما زالت جذور فسادها ممتدة".

مطالب بالتدخل الفوري

ووصف المواطنون في مناشدتهم لهيئة النزاهة ما يحدث بأنه "إرهاب إداري" يستهدف أمن المواطن العقاري، مطالبين بإنهاء عصر "الأضابير الورقية" والتحول الرقمي الشامل، ووضع حد للموظفين الذين جعلوا من "فتح البيان" وسيلة للتكسب غير المشروع على حساب كرامة وأموال المراجعين.

وتؤكد وكالة بغداد اليوم الاخبارية ان حق الرد مكفول عن ما ذكر اعلاه.