أكد النائب السابق باقر الساعدي، اليوم الأحد ( 12 نيسان 2026 )، أن اجتماعات قوى الإطار التنسيقي ستنطلق ابتداءً من اليوم لبحث وحسم مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن السقف الدستوري حدد مدة 15 يوماً لتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر.

وقال الساعدي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي، وبحكم الواقع الدستوري، يُعد الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وبالتالي تقع على عاتقه مسؤولية طرح مرشحه لرئاسة الحكومة أمام رئيس الجمهورية، من أجل تشكيل الكابينة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً".

وأضاف أن "اجتماعات الإطار ستتكثف ابتداءً من اليوم، وستشمل لقاءات داخلية بين أطرافه، إلى جانب اجتماعات أخرى مع بقية القوى السياسية، لطرح الرؤى وتبادل المواقف بشأن المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "الإطار يمتلك حالياً مرشحاً يتمثل بـنوري المالكي، إضافة إلى وجود أسماء أخرى أبدت رغبتها بالترشح، إلا أن الكلمة الفصل ستكون للإطار التنسيقي".

وبيّن الساعدي أن "المؤشرات تدل على التزام الإطار بالتوقيتات الدستورية وطرح المرشح النهائي بشكل رسمي ضمن المهلة المحددة، من أجل حسم هذا الاستحقاق والمضي بتشكيل الحكومة، لا سيما في ظل التحديات المعقدة والحساسة التي يواجهها العراق، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والمالية والأمنية".

واستبعد النائب السابق أن "تكون هناك تعقيدات في اختيار مرشح الإطار التنسيقي"، مؤكداً أن "هناك تفاهمات قائمة، ولن يتأخر الإطار في إعلان مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة".

وكان مجلس النواب قد انتخب، أمس السبت، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، نزار آميدي، رئيساً لجمهورية العراق، بعد حصوله على (227) صوتاً، فيما حصد النائب مثنى أمين نادر (15) صوتاً، وبلغ عدد الأصوات الباطلة (7).