وذكر مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد
الخفاجي بتصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز ، أن "الوزارة وجهت الجهات المعنية، تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، بما يسرع من وتيرة إنجاز الطلبات ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي".
وبين أن "الوزارة اعتمدت تصنيفاً جديداً للقروض يتضمن ثلاث فئات رئيسة، وفق سقوف مالية محدثة وآلية أكثر مرونة، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى هذه القروض وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة"، محدداً "قيمة القروض بين مليون إلى 50 مليون دينار، بحسب طبيعة المشروع وحجمه".
وأشار الخفاجي إلى أن "القروض البالغة 20 مليون دينار ستكون ميسَّرة بشكل أكبر، إذ لا يشترط على المستفيد تشغيل أي عامل ضمن مشروعه، بهدف تشجيع الأفراد على بدء مشاريعهم الصغيرة دون أعباء إضافية، في المقابل فإن القروض التي تتراوح بين 30 إلى 50 مليون دينار ستتطلب تشغيل عاملين على الأقل مع شمولهم بنظام الضمان الاجتماعي".
وذكر أن "الوزارة تعمل على إعادة تدوير الأموال المستردة من القروض السابقة، وتوجيهها مجدداً على شكل قروض جديدة تستهدف فئات محددة، من بينها العائدون من الهجرة، والمتعافون من الإدمان، فضلاً عن العاملين في القطاعات الصناعية والحرفية، بهدف دعم اندماجهم الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم".