أكد تحالف العزم، اليوم الأربعاء، ( 8 نيسان 2026 )، تبنيه حزمة من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قانون الاقتراض الداخلي لتأمين الرواتب ومستحقات الفلاحين، فيما دعا إلى حسم الاستحقاقات الدستورية المتبقية.

وقال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، إن :"تحالف العزم يبارك خطوة إنهاء استحقاق تشكيل اللجان النيابية لمتابعة حقوق المواطنين وتشريع القوانين والاشراف على الأداء التنفيذي، معلناً تبني (العزم) لمقترح قانون الاقتراض الداخلي لتوفير رواتب الموظفين ومستحقات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير للموسمين الماضي والحالي،" مبيناً أن "رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة".

وأضاف الدهلكي، أن "هذه الخطوات جاءت بعد جولات ميدانية أجراها تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك للوقوف على احتياجات الأهالي،" مشيراً إلى أن "التحالف وجه كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء يطالب فيه باستلام كامل المحصول الزراعي من الفلاحين للموسم الحالي، وتجاوز الخطط الزراعية المقيدة السابقة، استثماراً للوفرة الإنتاجية التي تحققت بفضل الأمطار الأخيرة، وضماناً لاستقرار أسعار الحبوب في الأسواق."

وتابع، أن "التحالف قدم أيضاً مقترحاً لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كخطوة استباقية لضمان عدم تأخير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء مدة عمل المفوضية الحالية، "مشدداً على "التزام تحالف العزم بالابتعاد عن المهاترات السياسية والتركيز على القضايا المجتمعية وقوت المواطن".

وأعرب الدهلكي عن أمله في أن "تنعكس الروح التوافقية التي حسمت ملف اللجان النيابية على بقية الاستحقاقات الدستورية، للإسراع بتشكيل حكومة منتخبة تلبي متطلبات المرحلة وتواكب احتياجات الشعب."