ردت وزارة الخارجية العراقية، على ما اوردته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد بشأن عدم تمكن الحكومة من منع الهجمات داخل الأراضي العراقية أو انطلاقها منها، بتأكيد حماية المواطنين والمصالح الأجنبية ومنع استخدام الأراضي لأي أعمال عدائية. وقالت الوزارة في بيان إنها (تابعت البيان الصادر عن السفارة الأمريكية بشأن المخاوف الأمنية المحتملة). مؤكدة (التزامها الواضح والثابت بالحفاظ على بقاء العراق خارج دائرة الصراع الدائر في المنطقة). وأضافت البيان إن (العراق ليس طرفًا في هذا النزاع ولا يرغب في إن يكون جزءًا منه، برغم كونه من أكثر الدول تأثرًا بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية). ولفت إلى إن (الحكومة العراقية تؤكد إن بعض الجهات أو الأفراد قد يحاولون، خلافًا لتوجهات الدولة، اتخاذ إجراءات أحادية أو استغلال مواقعهم أو صفاتهم الوظيفية للقيام بأعمال لا تمثل السياسة الرسمية). مبيناً إن (مثل هذه التصرفات الفردية أو الصادرة عن مجموعات محدودة تُعد أفعالًا خارجة عن القانون ولا تعكس بأي حال من الأحوال دور حكومة العراق أو مؤسساته). وأوضح البيان إن (وقوع حالات إساءة استخدام للسلطة من قبل أفراد في مختلف دول العالم لا يبرر إطلاق أحكام جماعية أو تحميل الحكومات أو أي مؤسسة مسؤولية أفعال فردية، حيث يتضح موقف الحكومة من هذه الأعمال من مواقفها العملية والعلنية الصارمة ضد هذه الأفعال، ومن خلال توصيفها، مما يدعو إلى الاستغراب من هذا الموقف). مضيفاً إن (ما يزيد من تعقيد الوضع، هو إن هذا الصراع يجري في ظل تراجع واضح في الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية التي تنظم النزاعات المسلحة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يجعله حربًا مفتوحة تتسع رقعتها وتتداخل تداعياتها). وتابع البيان إن (ذلك انعكس عمليًا على دول ليست طرفًا فيه، ومنها العراق، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الحكومة في جهودها الرامية إلى احتواء التداعيات ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي). مجدداً تأكيد (حماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي).