أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، موجة إدانات واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تمسّ القانون الدولي وتكرّس التمييز، في وقت عدّته أطراف فلسطينية جريمة حرب، فيما دعت بغداد إلى تحرّك دولي، لوقف تنفيذ القانون. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن (العراق يعرب عن إدانته لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصعيدٍ خطير). مؤكداً (رفض بغداد القاطع لهذا الإجراء التعسفي). وأضاف البيان إن (الوزارة تدين وتستنكر الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال على جنوب لبنان، بما في ذلك التوغّل البري، الذي يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة). ورفض حقوقيون، مشروع قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، محذرين من انتهاكه الصريح للحق في الحياة وتكريسه لسياسات تمييزية. واكد الحقوقيون في بيان إن (القانون يستهدف الفلسطينيين حصراً عبر إجراءات استثنائية ومحاكم عسكرية، ويأتي ضمن مسار لتصعيد استهداف الأسرى). وأشاروا إلى إن (منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والعفو الدولية، نددت بالمشروع واعتبرته انتهاكاً صارخاً وتمييزياً). وطالب البيان (المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك للضغط من أجل إلغاء القانون ومنع تطبيقه). مؤكدين إنه (سيشكل وصمة عار على الضمير العالمي في حال تنفيذه). فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن هذا القانون يعد جريمة حرب بحق شعبنا الفلسطيني. وأكدت الخارجية الفلسطينية عبر منصة إكس إنه (لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، وهذا القانون يكشف مجدداً طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون).