استكمالاً للملف الذي فتحته وكالة "بغداد اليوم" بشأن أراضي موظفي وزارة الكهرباء، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإسكانية للموظفين، مصعب المدرس، اليوم الأربعاء ( 25 آذار 2026 )، عن عمليات عرقلة وابتزاز ممنهجة تطال حقوق المتعاقدين وغير المتعاقدين لاستملاك الأراضي السكنية، مؤكداً أن "رجل القانون بات أول من يخرقه".

عرقلة إجراءات الاستملاك

وقال المدرس في تصريح لـ "بغداد اليوم"، إن "إجراءات استملاك الأراضي المخصصة للموظفين في منطقتي (الكاورية 1، والكاورية 2)، وصلت إلى مراحلها النهائية بانتظار موافقة وزيرة المالية، بعد إتمام عملية التثمين من قبل دائرة عقارات الدولة"، مشيراً إلى أن "الوزارة ترفض منذ شهرين تزويدنا بكتاب رسمي لتشكيل لجنة استدلال وحماية، رغم مخاطبات وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لإزالة التجاوزات وتأمين الأراضي".

وأضاف المدرس: "لدينا معلومات تؤكد تدخل أصحاب مكاتب عقارية ممن باعوا قطعاً للمتجاوزين، بالتواطؤ مع (ضعاف نفوس) داخل الوزارة لتسويف الموضوع، مستغلين انشغالنا بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدنا".

ملفات فساد وابتزاز مالي

وتابع المدرس: "هناك موظفون استغلوا مسؤولياتهم لمصالح شخصية بعيداً عن المهنية، حيث يقوم معاون مدير عام الدائرة القانونية بمساومة وابتزاز الشركات والموظفين باسم الوزير والمديرين العامين -دون علمهم- عبر اللجان التحقيقية التي يترأسها"، مؤكداً امتلاك "أدلة وشهود على عمليات استلام مبالغ ضخمة وحسم ملفات داخل الكازينوهات والمقاهي والفنادق في محافظات البصرة والناصرية وكركوك".

وأشار أيضاً إلى "تورط موظف في الدائرة الإدارية يعمل ضمن لجان المفصولين السياسيين والمساءلة والعدالة، بابتزاز المشمولين وتعطيل معاملاتهم لشهور مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن مساومة المتعاقدين مع الجمعية لأخذ نسب من المبالغ المسترجعة، في خرق فاضح للقانون رقم (10) لسنة (2008)".

تسويف الشكاوى وانهيار العدالة

ونوه المدرس إلى أن "عدداً من الموظفين قدموا شكاوى رسمية إلى الدائرة الإدارية بهذا الخصوص، إلا أنه تم تسويفها"، مختتماً حديثه بالتحذير: "عندما يفسد رجل القانون، يتحول حامي الحقوق إلى مصدر للظلم، وتتحول المؤسسة الحكومية إلى بيئة يستغل فيها (قاطع طريق) ثغرات القانون للرشوة وتغطية الجرائم الكبرى، مما يقلب الحقائق ويجعل البريء متهماً".

يُذكر أن "بغداد اليوم" كانت قد فتحت في كانون الأول 2025 ملف أزمة جمعية إسكان الكهرباء، بعد صدور كتب رسمية تحث المنتسبين على مراجعة القضاء للمطالبة بأموالهم، في إشارة لرفع الغطاء الإداري عن الملف.

وتؤكد وكالة "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لجميع الجهات والأسماء الواردة في التصريح أعلاه.