أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، خلال اجتماعه الطارئ عددًا من المقررات بخصوص تعرّض العراق لضربات خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى "تخويل الحشد الشعبي بحق الدفاع عن النفس عند استهدافه".
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني".
واستعرض الاجتماع "تطورات الحرب واﻷعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق"، مشيرًا إلى أن "الدولة بسلطاتها وحسب الدستور هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة او فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك".
وأشار إلى أن "الاجتماع جدد موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها وضرب مقدراتها، مع التأكيد على السياسة المتوازنة بإقامة أفضل العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وإبعاد العراق عن الانجرار إلى بؤر الصراعات والحروب".
وشدد "الاجتماع أيضًا على أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وفق الدستور والقانون، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل أحد أركان منظومتنا الأمنية الوطنية، ما يفرض على الجميع حماية منتسبي هذا التشكيل الأمني وعدم السماح لأي جهة أو طرف موجود ضمن الهيئة أن يتصرف خارج نطاق القانون".
وأكد أنه وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة اﻷمنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي:
1- المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
2- ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات اﻷمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ اﻹجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.
3- تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن عن أي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافه وإدانته، واستدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل".