أكد البنك المركزي العراقي، جاهزيته لمواجهة أي تطورات اقتصادية محتملة، مشيراً إلى إن احتياطياته الأجنبية تكفي لتغطية استيرادات البلاد لمدة 12 شهراً، مع البحث عن عدد من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات خلال الأشهر المقبلة.

البنك في بيان إنه (إدارة المركزي عقدت جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة ومراجعة أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتقويم التوقعات المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية وما قد تفرضه من تحديات أو فرص أمام الاقتصاد الوطني)، وأشار إلى إن (المجلس تقييما شاملا لأوضاع السوقين النقدية والمالية شمل تحليل مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتطورات عرض النقد فضلا عن مراجعة مستويات الاحتياجات الأجنبية لدى المركزي).
وتابع إن (المجلس استعرض مؤشرات الاستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي إلى جانب متابعة حركة التجارة الخارجية وتدفقات المدفوعات مع تقويم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي).

سيناريوهات محتملة

مؤكداً إن (الاجتماع ناقش عددا من السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة للمرحلة المقبلة مع التركيز على كيفية تعزيز مرونة السياسة النقدية واستدامة الاستقرار المالي وضمان قدرة النظام المصرفي على الاستجابة بكفاءة لمتطلبات النشاط الاقتصادي).
ولفت إلى إن (احتياطي المركزي يغطي نحو 12 شهرا من الاستيرادات، كما يمتلك الجاهزية الكاملة والأدوات الفعالة للتعامل مع مختلف التطورات، ولاسيما مع امتلاكه لرصيد من الاحتياطيات المريحة وأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية والمالية ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي).