وأضاف البيان "إزاء ما تم نشره، تؤكد وزارة العدل أن القائمة المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة".
وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستلام جرت وفق الأطر الرسمية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة"، مشيرة الى أن "تحقيقات
الأجهزة الأمنية المعنية ما زالت جارية لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم، وفقاً للقانون".