ووردت إلى السومرية نيوز مناشدات من عدد من مالكي الأراضي، أكدوا فيها وجود "تجاوزات غير قانونية تتمثل بتقطيع أراضٍ زراعية مسجلة رسمياً بأسمائهم وتحمل سندات ملكية أصولية صادرة عن دوائر التسجيل العقاري المختصة، وطرحها للبيع على شكل قطع سكنية خارج الضوابط والإجراءات المعتمدة".

وأوضح المالكون أن "عمليات الإفراز والبيع تجري من دون استحصال الموافقات الرسمية اللازمة أو تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين النافذة ويهدد بإشعال نزاعات قضائية معقدة مستقبلاً، فضلاً عن تعريض المشترين لخسائر مالية جسيمة".
مناشدات مباشرة لرئيس الوزراء والداخلية
وناشد المتضررون رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بـ"التدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بالفوضى العقارية في المنطقة، وتوجيه الجهات الرقابية والتنفيذية لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين".
كما دعوا وزارة الداخلية إلى "التحرك الفوري عبر مفاصلها المختصة لمنع أي عمليات بيع أو إفراز خارج السياقات القانونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يروج أو يسوّق لتلك الأراضي بصفات مخالفة لواقعها القانوني".
وطالب الأهالي الجهات المعنية، وفي مقدمتها أمانة بغداد ودوائر التسجيل العقاري والبلديات، "بتشديد الرقابة الميدانية، ومنع أي تغيير غير قانوني في استعمالات الأراضي، وحماية الملكيات الخاصة من أي تصرف أو استغلال خارج الأطر الرسمية".
وأكدوا أن "استمرار هذه الممارسات من دون حسم قانوني واضح سيقود إلى أزمات اجتماعية وقضائية معقدة"، داعين إلى "وضع حدّ عاجل لما يجري في البوعيثة حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع التلاعب بمصير المشترين".