آخر الأخبار
- الخارجية تستضيف السفير التركي على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن العراق
- ضربة لـمافيا التهريب.. الحكومة تُجمد تراخيص المشتقات لـ5 سنوات وتفرض لغة العدادات الذكية
- لتعظيم الواردات.. مجلس الوزراء يقر خطة شاملة لتصدير الفائض النفطي ودعم الصناعة المحلية
- البرلمان يُصوّت بعدم القناعة بالطعون المقدمة بصحة عضوية عدد من النواب
- المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء
- الخارجية: تصريحات فيدان تمثل إساءة للعلاقات مع تركيا وتدخلاً بالشأن الداخلي العراقي » وكالة الانباء العراقية (واع)
- لافروف: سنتخذ تدابير مضادة في حال عسكرة غرينلاند
- مصر: أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع ضمن التعديل الوزاري الجديد
- توتنهام يفترق عن مدربه توماس فرانك.. ويوجه رسالة له
- المكالمة الغامضة.. أسئلة محرجة تطارد إدارة ترامب
- قتلى وجرحى في هجوم مسلح على ديوان محافظة شبوة
- "أكبر خطأ".. بطل أولمبي يعترف بخيانة شريكته على الهواء
- تحركات إيرانية وإسرائيلية قبيل الجولة الثانية من مفاوضات طهران وواشنطن
- ما هو ترتيب الدول العربية على مؤشر مكافحة الفساد لعام 2025؟
- إيران ترفض المطالب "المفرطة" قبل جولة ثانية من المفاوضات، ولقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب
- حقيقة فيديو "ظهور وزير خارجية إيران على متن سفينة حربية"
- ما الوجهة المتوقعة لدي زيربي بعد رحيله عن مرسيليا؟
- بيان للخارجية العراقية.. بعد تصريح متداول لهاكان فيدان
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء
شارك
السومرية نيوز – محليات
قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وذكر بيان للمحكمة ورد للسومرية نيوز، أن "
المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي
منذر
ابراهيم حسين وحضور القضاة الاعضاء كافة".
وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعوى اقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".
وأشار إلى أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة ٢٠٠٩ المعدل)".
وأوضح البيان أن " المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد 166/اتحادية/ 2025 بعدم دستورية النص المذكور آنفاً كونه يتعارض مع حقي المساواة وتكافؤ الفرص الواردين في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حكماً باتاً وملزماً وصدر بتاريخ 10/ 2/ 2026".
وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعوى اقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".
وأشار إلى أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة ٢٠٠٩ المعدل)".
وأوضح البيان أن " المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد 166/اتحادية/ 2025 بعدم دستورية النص المذكور آنفاً كونه يتعارض مع حقي المساواة وتكافؤ الفرص الواردين في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حكماً باتاً وملزماً وصدر بتاريخ 10/ 2/ 2026".
مقالات ذات صلة
08:17 | 2025-12-30
08:36 | 2026-02-11
09:13 | 2026-01-21
المصدر:
السومرية
شارك
