بغداد – واع
وقعت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة بقيمة 100 مليون كرونة سويدية لدعم إعادة إدماج الأسر العراقية العائدة من مخيم الهول.
وذكر بيان لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه العراق عملية إعادة مواطنيه من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وقّعت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية جديدة بقيمة 100 مليون كرونة سويدية (حوالي 10.8 مليون دولار أمريكي) لدعم إعادة إدماج الأسر العراقية بشكل آمن وكريم ومستدام، ما يُسهم في معالجة أحد أهم تحديات الاستقرار والتماسك المجتمعي في البلاد".
وأضاف البيان، أن "هذه الاتفاقية تُدشن المرحلة الثانية من برنامج المصالحة المجتمعية وإعادة إدماج العراقيين العائدين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استنادًا إلى نتائج المرحلة الأولى، مع توسيع نطاق الدعم بشكل كبير في مناطق العودة".
وتابع البيان، أن "البرنامج سيقدم تدخلات مجتمعية تجمع بين سبل العيش و الدخل، وإعادة تأهيل المساكن والخدمات الأساسية، وتوفير سبل الوصول إلى الوثائق المدنية والقانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، وآليات المصالحة المجتمعية المنظمة التي تهدف إلى الحد من الوصم، ومنع التوترات، وتعزيز التعايش السلمي".
وأكد، أنه "من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للعائدين والضغوط التي تواجهها المجتمعات المضيفة، يسعى البرنامج إلى ضمان عودة آمنة ومستدامة، مما يقلل من مخاطر التهميش والإقصاء الاجتماعي وتجدد عدم الاستقرار".
من جانبه، أكد تيتون ميترا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بحسب البيان، أن "هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بالكرامة والفرص والقبول المجتمعي كأساس لإعادة الإدماج المستدام"، مشدداً على، "ضرورة أن يسير دعم العائدين جنبًا إلى جنب مع تعزيز المجتمعات المضيفة، وإعادة بناء الثقة، وتهيئة السبل للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، عندما تنجح إعادة الإدماج، فإنها تساهم بشكل مباشر في الاستقرار، وعندما تفشل، تتجاوز عواقبها نطاق الأسر الفردية بكثير".
إلى ذلك، أكدت كارولينا وينرهولم، رئيسة وحدة السلام والهجرة في الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، أن "دعم العودة الآمنة وإعادة دمج الأسر من مخيم الهول يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والأمن والتماسك المجتمعي على المدى الطويل في العراق، ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستثمر السويد في حلول قائمة على الحقوق، وموجهة من قبل المجتمع، وتركز على تحقيق أثر مستدام لكل من العائدين والمجتمعات التي تستقبلهم".
وواصل البيان، أن "هذا البرنامج يُنفَّذ بالتنسيق الوثيق مع السلطات العراقية الوطنية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومجاميع السلام المجتمعية والعشائرية، وسيعطي الأولوية للمحافظات ذات معدلات العودة المرتفعة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب والفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون عوائق قانونية ونفسية واجتماعية واقتصادية تحول دون إعادة إدماجهم".
واختتم، أنه "من خلال هذه الشراكة المتجددة، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسويد التزامهما المشترك بمساعدة العراق على تحويل العائدين إلى مرحلة تعافٍ، لتضمن عملية إعادة الإدماج التماسك المجتمعي، وتعيد بناء الثقة على مستوى المجتمع، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وشمولًا وسلامًا".