ووفقاً لكتاب رسمي وجهته النائب
الطائي إلى رئاسة
مجلس النواب بتاريخ 25 كانون الثاني 2026، فإن المطالبة بإدراج فقرة إلغاء القرار ضمن جدول أعمال المجلس تستند إلى مبررات قانونية عدة، أبرزها مخالفة
المحكمة الاتحادية ، إذ اعتبر الطلب أن
قرار مجلس الوزراء يُعد مخالفة لقرار
المحكمة الاتحادية العليا ، ويشكل اعتداءً على اختصاصات المشرع الدستوري.
أشار الكتاب إلى أن القرار يمثل خروجاً عن اختصاصات حكومة تصريف الأعمال، وتجاوزاً للمادة (42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019.
وأكدت النائب أن هذه المخصصات أُقرت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2008، ولها تأثير مباشر وكبير على الوضع المعيشي للموظفين.