أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق، أنه لم يجبر خلال توليه منصب وزير الخارجية على اتخاذ قرار يتعارض مع قناعاته أو يراه كارثيا على الدولة.
وشدد أبو الغيط خلال مناقشة كتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في نسخته الـ 57، على أن مبدأه الدائم كان يقوم على الصراحة الكاملة مع القيادة السياسية.
وصرح أبو الغيط بأنه يؤمن بأن المسؤول يجب أن يواجه قائده بوجهة نظره بوضوح كامل.
وذكر أن القدرة على إبداء الرأي بصراحة أمر صحي وضروري في العمل العام، مضيفا: "إذا لم يكن المسؤول قادرا على ذلك، فعليه أن يقدم استقالته إذا لزم الأمر".
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية أن توليه المنصب لم يشهد إجباره على اتخاذ قرار من شأنه أن يحدث أزمة أو ضررا بالغا للبلاد
ولفت إلى أنه فكّر في بعض اللحظات في الاستقالة ومغادرة موقعه، إلا أنه لم يستشعر في أي مرحلة أنه ارتكب خطأ جسيما يستوجب ذلك.
وأفاد أحمد أبو الغيط بأن تحمل المسؤولية يقتضي الجمع بين الانضباط المؤسسي والقدرة على إبداء الرأي والنصيحة بأمانة، مؤكدا أن الحفاظ على مصلحة الدولة يظل المعيار الحاكم لأي قرار يتخذه المسؤول العام.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تجربته الممتدة داخل مؤسسات الدولة المصرية منذ هزيمة يونيو 1967 وحتى مفاوضات السلام، دفعته إلى توثيق ما عاشه وشهده عن قرب، معتبرا أن تسجيل اللحظة كان بالنسبة له قدرا مهنيا لا يمكن الفكاك منه.
وبين أنه عاصر كامل فترة الحرب وتداعياتها القاسية، مرورا بمرحلة الإحباط الوطني، ثم التحولات الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية لاحقا.