وجاء في بيان للحزب، "يعرب حزب الدعوة الإسلامية عن تقديره العالي للثقة التي منحها الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة الأكبر دستوريا، للسيد نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء ، والنهوض بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في هذه المرحلة العصيبة، التي يواجه فيها العراق تحديات جمة داخلية وخارجية، مما يتطلب تكاتف جميع القوى الإسلامية والوطنية الخيّرة وتعاونها في سبيل إنجاح هذه المهمة المصيرية من خلال كابينة وزارية من الكفاءات النزيهة تكون بمستوى تطلعات شعبنا الغيور".

وأضاف البيان "نعتقد أن الإطار قد وضع ثقته في محلها، وقلّد الأمانة من هو جدير بحملها وأدائها بإخلاص وتفان".

ولفت الى أن "قيادة سفينة الوطن في هذا المقطع التاريخي الحساس تستوجب إرساء الشراكة المتوازنة بين المكونات العراقية الأساسية الكريمة، الإخوة الكرد والإخوة السنة، وسائر المكونات الوطنية المحترمة، وممثليهم السياسيين من القيادات والكتل والأحزاب التي حظيت بثقة جمهورها"، مردفا بالقول "وذلك عبر الاتفاق على مشروع وطني جامع ينطلق من الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والأدوار السياسية المتناسبة لكل الأطراف، وإسهام الجميع في صنع القرار، ورسم السياسات، وتحديد الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، والالتزام بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا، وطمأنة كل الأطراف الداخلية والخارجية بخطاب وطني متماسك وأداء فعال، يُغلّب المصالح العليا للعراقيين على ما سواها".

وتابع حزب الدعوة في بيانه "يبقى العراق وطنا نهائيا وأبديا لكل العراقيين، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم وإثنياتهم، ويجب أن توزع ثرواته بعدالة بينهم من أجل رفاهيتهم، وتحسين ظروف حياتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في كل المجالات، مع معالجة عادلة للعبء الاقتصادي للأزمة المالية التي تثقل كاهلهم".

يشار الى أن الإطار التنسيقي أعلن، اليوم السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء .