تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته ضم جزيرة غرينلاند.
وأثار تحرك ترامب موجة من ردود الفعل الأوروبية التي اعتبرت هذه الخطوة تهديدا للسيادة الوطنية للدول الأعضاء في الناتو وخرقا للقانون الدولي. ويأتي هذا التوتر في ظل تحركات دبلوماسية وعسكرية أوروبية تهدف إلى حماية مصالحها الإقليمية والحفاظ على التوازن الاستراتيجي في القطب الشمالي.
فكرة ضم غرينلاند تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، لكنها عادت إلى الطرح بقوة مع تولي ترامب فترة رئاسية ثانية في يناير 2025. وفي مارس من نفس العام، صرح ترامب بإمكانية ضم الجزيرة وهدد الدنمارك بفرض رسوم تجارية، فيما ألمح في مايو إلى احتمال استخدام القوة لحسم الأمر، مبررًا ذلك بالموقع الاستراتيجي لغرينلاند بين أوراسيا وأمريكا الشمالية والمنطقة القطبية الشمالية، وارتباطه بنشر أنظمة الدفاع الصاروخي ومراقبة المسارات البحرية.
رد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الكبرى كان حازما وواضحا، ففي 6 يناير 2026، أعرب قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبولندا عن تضامنهم الكامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، مؤكدين أن الجزيرة تملك الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وأن أي محاولة أمريكية للضم تُعد انتهاكًا للسيادة
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، حذرت أيضا من أن أي هجوم أمريكي على عضو في الناتو سيؤدي إلى انهيار النظام الأمني الذي استمر منذ الحرب العالمية الثانية، فيما لفت رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إلى أن أي تهديد مباشر بين أعضاء الناتو قد يُفقد التحالف المعنى والوظيفة الحقيقية، في إشارة إلى المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي.
وأكد رئيس الحكومة الفنلندية ألكساندر ستوب ورئيس وزراء النرويج يونس جار ستوري، دعم بلديهما الكامل للدنمارك وغرينلاند.
كما شددت المستشارة الألمانية فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن أمن القطب الشمالي يجب تحقيقه بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.