وجاء في القائمة التي تضمنت اعلان لجنة حل النزاعات في العتبة الحسينية عدة مواد، من بينها ما يتعلق بحوادث الدهس حيث يعتبر قتلا خطأً، وتكون الدية الشرعية حق ثابت لولي الدم ولا يجوز وضع مبلغ مسبق او اتفاق عشائري قبل ثبوت الحادث شرعا، ولا يجب تحميل الجاني الدية لوحده مع وجود ميسورين في عشيرته، كما يتم تقسيط الدية شعرا على 3 سنوات، و يُعتمد المخطط المروري الرسمي لتحديد نسبة الخطأ والتقصير، وتلتزم به جميع العشائر.

وفيما يخص القتل العمد، فانه ليس فيه دية شرعا، وحكمه الأصلي هو القصاص، واي مبالغ تدفع في القتل العمد ليست دية وانما صلح رضائي اذا قبل به ولي الدم، ولا يجوز الزام ولي الدم باي مبلغ، واذا قبل بالصلح واستلم كامل المبلغ الرضائي وجب عليه التنازل عن الجاني شرعا وقانونا.

اما فيما يخص الدكة العشائرية، فهي محرّمة شرعًا ومُجرَّمة قانونًا، ويلزم الفاعل بتسليم السلاح إلى الدولة، وتحمّل المسؤولية الشرعية والقانونية كاملة، ولا تتحمل العشيرة وزر الفعل إلا بقدر التستّر أو المشاركة.

اما من يتعرض للسرقة ويقتل السارق اثناء الدفاع عن النفس ، فيرجع امره الى القضاء الشرعي والقانون، ولا تُفرض دية أو فصل إلا بعد ثبوت أن القتل حصل أثناء دفاع مشروع، والا يُعد حينها قتل عمد، وتُدفع دية عمد.

وفيما يتعلق بالحرق والتهجير، فان التهجير لا يشمل إلا الجاني نفسه، ولا يشمل عائلته أو أقاربه، كما ان حرق البيوت أو المحلات أو السيارات فعل محرّم شرعًا، كما تضمنت المواد انه اذا تعارض العرف مع الشرع، فان الشرع مقدم على العرف.

وفيما يتعلق بمجالس العزاء، فيلغى الطعام في مجالس الفاتحة، وتكون الفاتحة ليوم واحد فقط من الساعة 12 ظهرا الى الـ6 مساءً.