وجاء في الكتاب الموجه الى رئاسة
مجلس النواب وتلقته
وكالة السومرية نيوز، ان "استنادًا إلى الدور التمثيلي لمجلس النواب عن الشعب العراقي، وفق أحكام المادة (49) (أولاً) من دستور جمهورية
العراق ونظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها شرائح العقود في مؤسسات الدولة المختلفة، لما تقدمه من خدمات أساسية وحيوية أسهمت بشكل مباشر في استمرارية عمل المرافق العامة، وتحملت أعباء وظيفية مماثلة للموظفين المثبتين، رغم افتقارها للاستقرار الوظيفي والضمانات القانونية، وبما يشكله ذلك من مساس بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور ومبادئ العدالة والمساواة، نحن النواب الموقعين، نتقدم بطلبنا هذا لغرض إدراج فقرة مناقشة ملف تثبيت شرائح العقود ضمن جدول أعمال مجلس النواب، لما لهذا الملف من أبعاد إنسانية ووظيفية واجتماعية، وبما ينسجم مع القوانين والقرارات النافذة".