عنف جسدي ونفسي ومعنوي ولفظي.. حالات العنف ضد الرجال تتصاعد في العراق

وقال رئيس الاتحاد، برهان علي، في تصريحٍ صحافي إن "الاتحاد سجّل، خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 31 كانون الأول 2025، ما مجموعه 611 شكوى عنف مقدمة من رجال ضدّ نساء في عموم مناطق الإقليم".
وأضاف أن "الإحصاءات أظهرت أيضاً تسجيل 73 حالة انتحار لرجال خلال العام نفسه، بينها 19 حالة تعود أسبابها إلى مشاكل زوجية وأسرية"، موضحاً أن "حالات العنف الأسري الموجّه ضد الرجال تشهد تزايداً، وإن لم يكن كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن أسبابه لم تتغيّر منذ سنوات ولم تشهد أي حلول جذرية".
وبيّن علي أن "أبرز أسباب تصاعد هذه الظاهرة تكمن في الضغوط الاقتصادية والأزمة المالية؛ إذ تفرض العادات والتقاليد الاجتماعية على الرجل مسؤولية تأمين احتياجات الأسرة، وفي حال عجزه عن ذلك، تزداد حدة التوترات التي قد تتطور إلى عنف جسدي أو لفظي من قبل الزوجة أو الأبناء"، مشيراً إلى "عوامل أخرى، من بينها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي أسهمت في بعض الأحيان بزيادة حالات الخيانة الزوجية، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الأسري".
وأكد أن "الرجال في المجتمعات الشرقية، والمجتمع الكردستاني خصوصاً، يواجهون ضغوطاً نفسية واجتماعية ومالية متراكمة"، داعياً الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الظاهرة.
ونقلت العربي الجديد عن الناشط الكردي قاسم برواري قوله إن "العنف ضد الرجال حقيقة موجودة في إقليم كردستان ، وهو لا يقتصر على العنف الجسدي كالضرب، بل يتمحور حول العنف النفسي والمعنوي والتجاوزات اللفظية والاتهامات الباطلة وتشويه السمعة".
وأشار إلى أن "التعسف في استخدام الحق القانوني من قبل بعض النساء يمثل شكلاً من أشكال العنف، لا سيما أن القانون العراقي ينحاز للمرأة في مسائل الطلاق والحضانة والنفقة، ما يُحمّل الرجل أعباءً مالية وانهيارات عاطفية".
وأضاف برواري أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الإقليم تدفع بعض الزوجات إلى طلب الطلاق وشن هجمات معنوية ضد أزواجهن، ما يدفع الرجل أحياناً للرد بالمثل، فتتسع دائرة العنف"، معتبراً أنه "ليس من المعيب أن يطالب الرجل بحقه ويعبّر عما يتعرض له من ضغوط".