أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا توجد مخاوف، فيما أشار الى حراك لتأسيس مرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا توجد أي مخاوف تتعلق بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية، ما دامت التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية مستمرة"، مبينا ان "استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، تعكس حقيقة مفادها ان أسواق الطاقة العالمية لا يمكن ان تتعرض لانهيار شامل، ما يضمن حداً أدنى مستداماً من الإيرادات النفطية الكفيلة باستمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني والوفاء بالالتزامات الأساسية".

وأضاف ان "هذا الاطمئنان لا يعفي الحكومة من ضرورة العمل الجاد على إنجاح مسارات السياسة المالية والإجراءات الانضباطية التي جرى اعتمادها مؤخراً، بهدف تحقيق الاستدامة المالية ومواجهة الهبوط الدوري الملازم لدورات الأصول النفطية"، مشيرا الى ان "مفهوم الاستدامة المالية يقتضي ضبط الإنفاق العام وإعادة فحصه وتدقيقه وفق معايير كفاءة الصرف وترتيب الأولويات، بالتوازي مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن تأمين النفقات الواجبة الدفع والوفاء بالالتزامات المالية بصورة مستقرة ومستدامة، بعيداً عن تقلبات الإيرادات النفطية".

وأشار الى ان "قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية، تقوم على نهج (التعزيز المالي)، الذي يستهدف تقليص العجز المالي تدريجياً على المدى القصير، وترسيخ مسار الانضباط المالي في المدى المتوسط، ولا سيما في موازنة عام 2026، فضلاً عن اعتماد استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العام".

وبين ان "هذا المسار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز متانة المالية العامة وترسيخ أسس الاستدامة المالية، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية بصورة منتظمة ومستقرة".

وتابع ان "الإجراءات المالية الأخيرة تهدف الى دعم التدفقات النقدية للموازنة العامة من خلال تفعيل أوعية إيرادية كانت مهملة أو غير مستثمرة بالكفاءة المطلوبة"، مؤكداً انها "لا تتعارض مع الحفاظ على استقرار المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته، بل تأتي ضمن إطار إصلاحي أوسع يسعى الى توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الانضباط المالي بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المالي واستدامة التمويل العام".