بغداد - واع
بحث مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي والهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، التطورات المتعلقة بتطبيق نظام التعرفة الجمركية الجديد في المنافذ الحدودية.
وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي، عقد، برئاسة الأمين العام للمجلس محمد الهر، اجتماعًا مع مدير عام هيئة الجمارك ثامر قاسم، جرى، خلاله، بحث آخر التطورات المتعلقة بتطبيق نظام التعرفة الجمركية الجديد في المنافذ الحدودية".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الجمركية، وأكد أهمية تطبيقه بصورة دقيقة ومهنية، وبما يضمن شمول جميع المنافذ الحدودية دون استثناء؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".
وتابع البيان، أن "الطرفين شدّدا على ضرورة توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ"، مشيرين إلى، أنه "في حال وجود أي متضررين من القرار، فإن أبواب هيئة الجمارك ستبقى مفتوحة أمامهم لتقديم ما يثبت تضررهم، تمهيدًا لدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة".
وأشار إلى، أن "مجلس تطوير القطاع الخاص أعلن عزمه عقد سلسلة من ورش العمل المتتالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمعنية بتطبيق القرار؛ بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة ومتفق عليها بين شريحة التجار وهيئة الجمارك، بما يسهم في ضمان تطبيق سلس ومتوازن للتعرفة الجمركية الجديدة".
وطالب المجلس، بحسب البيان، بأن "يكون تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة بصورة تدريجية، بما يمنح شريحة التجار الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة، ويساعد على تقليل الآثار الاقتصادية المحتملة، مع الحفاظ على أهداف الدولة في تنظيم الإيرادات وحماية الاقتصاد الوطني".
واختتم البيان، أن "هيئة الجمارك العامة ومجلس تطوير القطاع الخاص، اتفقا على وضع خطوط ساخنة وآليات تواصل مباشرة لتلقي شكاوى المتضررين من تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، وصولًا إلى صيغة واضحة ومتفق عليها لاستلام الشكاوى ودراستها ومعالجتها، فضلاً عن تشخيص ومعالجة الثغرات التي قد ترافق عملية التطبيق، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق العدالة في التنفيذ".