وبحسب المصادر المطلعة، "قدّم القاضي
زيدان خلال اللقاء مجموعة من الحلول الدستورية والقانونية الواضحة، التي تضمن تصحيح المسار البرلماني والحفاظ على شرعية الإجراءات"، مؤكداً إلزام مجلس النواب بالمضي بهذه الحلول وفق السياقات الدستورية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الدور الوطني الذي يضطلع به
مجلس القضاء الأعلى في حماية النظام الدستوري، وترسيخ الاستقرار السياسي، ومنع الانزلاق نحو أزمات دستورية، ما يعزز موقع القاضي فائق زيدان بوصفه صمام أمان حقيقي للعملية السياسية في البلاد".