أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الاثنين، عن إطلاق العملة المحلية الجديدة للتداول في الأسواق التي ستشهد سحب العملة القديمة خلال مدة 90 يوماً.

وانطلقت مراسم الإعلان عن العملة الجديدة في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق، بحضور الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء اقتصاديين ومصرفيين.

وأكد الشرع في كلمة له خلال الحفل، وتابعتها وكالة شفق نيوز أن ثقة المواطن بالليرة السورية تُعد جزءاً أساسياً من الثقة بالاقتصاد الوطني، الذي تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة، لا سيما في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف دفع كثيرين إلى اكتناز أموالهم في المنازل بعيداً عن المصارف، ما أضعف دورة الاقتصاد.

وأوضح أن "العملة السورية الجديدة تعبر عن هوية وطنية حديثة، تقوم على الابتعاد عن رمزية الأشخاص واعتماد رموز مرتبطة بواقع البلاد ومستقبلها"، لافتاً إلى أن العملة الجديدة ستسهل التداول النقدي وتخفف الاعتماد على الدولار وتسهم في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد على المدى الإستراتيجي.

وأشار الشرع إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ثقافة نقدية جديدة تقوم على تجريم المضاربة الوهمية وضبط السيولة تدريجياً بما لا يؤدي إلى رفع معدلات التضخم، مؤكداً أن "الاقتصاد السوري يتحرك بخطوات مركزة ومدروسة، وأن ما جرى تأسيسه خلال العام الماضي سيبدأ بإعطاء ثماره تباعاً".

من جانبه، قال المستشار عبد الله الشماع، في كلمة خلال الحفل، إن إستراتيجية تبديل العملة السورية جاءت نتيجة عمل علمي تشاركي، شارك فيه فريق من المستشارين والخبراء السوريين بالتعاون مع كوادر مصرف سوريا المركزي، بعد تحليل الواقع الاقتصادي والاطلاع على تجارب دولية من خلال زيارات ميدانية لبنوك مركزية ومؤسسات مالية حول العالم.

وأوضح الشماع أن "الإستراتيجية استندت إلى خمس ركائز مترابطة، تشمل السياسة النقدية والاستقرار السعري وسوق صرف متوازن وشفاف وقطاع مصرفي سليم ومنظومة مدفوعات رقمية آمنة ومتكاملة، إضافة إلى التكامل المالي الدولي وتعزيز الشمول المالي المستدام، بهدف إعادة مصرف سوريا المركزي إلى موقعه الطبيعي كركيزة وطنية للاستقرار والثقة".

بدوره، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن استبدال العملة يُعد خطوة تقنية تهدف إلى حذف الأصفار وتبسيط التعاملات اليومية، مشيراً إلى أن عملية التبديل لن تؤثر على سعر الصرف، وأن أي تحسن متوقع سيأتي من عودة المواطنين للاعتماد على الليرة في تعاملاتهم اليومية.

وأضاف الحصرية أن عملية استبدال العملة ستتم خلال فترة 90 يوماً قابلة للتمديد، مع اعتماد التسعير بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة التعايش لضمان الشفافية ومنع الاستغلال، موضحاً أن حملة إعلامية سترافق العملية لشرح جميع التفاصيل للمواطنين خطوة بخطوة.

ولفت إلى أن المصرف المركزي يعمل على بناء نظام مصرفي سليم وتوسيع المدفوعات الرقمية، بما يمكنه من تطبيق سياسات نقدية أكثر فاعلية، وتعزيز الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة.