كشف مصدر مطلع في محافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، عن تنافس بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي على منصب رئيس الحكومة المحلية بعد فوز المحافظ الحالي عدنان الفيحان بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "دولة القانون رشحت، جابر الحمداني، فيما طرحت كتلة العصائب، ثامر ذيبان، لمنصب المحافظ بديلاً عن الفيحان الفائز بعضوية مجلس النواب والنائب الأول لرئيس المجلس".

وأكد المصدر أن "الصراع بلغ أشده بين الأطراف داخل مجلس المحافظة، والذي لن يقتصر على منصب المحافظ فقط بل قد يشمل منصب النائب الثاني للمحافظ الذي تملكه كتلة النهج الوطني، حيث قد يتم الإطاحة به من أجل حصول دولة القانون على منصب المحافظ، كون كتلة النهج الوطني ضمن ائتلاف دولة القانون".

من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، الاثنين، ضرورة اعتماد معايير مهنية حقيقية في طريقة اختيار المحافظ الجديد، بعيداً عن ضغوط المحاصصة السياسية، مشدداً في الوقت نفسه على تصحيح المعلومات المتعلقة بالأوزان الانتخابية لبعض الكتل داخل المجلس.

وقال المنصوري لوكالة شفق نيوز إن "اختيار محافظ بابل يجب أن يستند إلى مقومات الإدارة الصحيحة، فالقاصي والداني يدرك أن المحافظة بحاجة إلى الكثير من العمل والخدمات"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية ومستقلة ونزيهة وتمتلك خبرة إدارية كافية لمعالجة التحديات المتراكمة".

وأضاف، "بصفتي عضواً مستقلاً داخل مجلس المحافظة، لا تعنيني المحاصصة بقدر ما تعنيني الكفاءة، وإذا ما تقرر تغيير الخارطة السياسية ومعالجتها بآليات توافقية، ينبغي على الكتلة المعنية تحديد شخصية قادرة فعلياً على تسنم زمام الأمور".

وفند المنصوري الأنباء التي تتحدث عن أن "(عصائب أهل الحق) هي الكتلة الأكبر داخل مجلس المحافظة أو امتلاكها لستة مقاعد"، موضحاً ان "هذه المعلومات غير دقيقة، فالعصائب حصلت على مقعد واحد فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، لكن بعد التحالفات اللاحقة، أصبحت حصة منصب المحافظ من نصيبهم ضمن الاتفاقات".

وتابع المنصوري أن "الكتلة الأكبر داخل مجلس بابل هي (الإطار التنسيقي)، وتضم 11 عضواً من أصل 17، وهم يتفقون دائماً على القرارات المصيرية داخل أروقة المجلس".