ذكرت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الأحد، أن أسعار العقارات في البلاد شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 10% مع بداية ضخ وحدات سكنية جديدة ضمن المدن والمجمعات المخططة حديثاً، مشيرة إلى أن الاستمرار في تنفيذ خطة المدن السكنية سيؤدي إلى تقليل أزمة السكن بنسبة تصل إلى 50% على الأقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "المجمعات السكنية الحالية لم تعد تغطي الحاجة المتزايدة للسكن في العراق"، مشيراً إلى أن "الوزارة شرعت في إطلاق مجموعة من المدن السكنية الجديدة، تعتمد على صيغ شراكة مع المطورين العقاريين، بحيث تُخصص نسبة من الوحدات السكنية للدولة لتوزيعها على الفئات المستحقة".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل أيضاً على توجيه المطورين لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية في الأراضي المخصصة، بما يسهم في معالجة أزمة السكن وتحسين جودة الحياة للمواطنين".

وتابع الصفار، أن "رؤية الوزارة تهدف إلى ضخ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ودعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود عبر تقديم القروض الميسرة لهم".

ونوه الى أن "هذه الخطوات أسهمت في انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 10%، رغم أن الانخفاض لا يزال بعيداً عن بعض الفئات، لكنه سيستمر مع مواصلة ضخ الوحدات في المدن السكنية الجديدة".

ولفت المتحدث إلى أن "ثقافة السكن في العراق كانت تميل تقليدياً للبناء الأفقي، إلا أن الحاجة المتزايدة دفعت السكان تدريجياً للانتقال إلى المجمعات العمودية للاستفادة من الخدمات"، مبيناً أن "المدن السكنية الجديدة تتضمن تصميماً مختلطاً يجمع بين البناء الأفقي والعمودي".

وخلص الصفار بالقول، إن "السياسة الجديدة للوزارة ستستمر من عام 2025 وحتى 2030، وأن الاستمرار في تنفيذ خطة المدن السكنية سيؤدي إلى تقليل أزمة السكن بنسبة تصل إلى 50% على الأقل، ما يمثل خطوة كبيرة نحو معالجة الفجوة السكنية المتفاقمة في العراق".

وتشير تقارير سابقة لوكالة شفق نيوز إلى أن العراق يواجه فجوة سكنية تتجاوز ثلاثة ملايين وحدة حتى نهاية 2024، وسط تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية بنسبة 65% وفق تقارير ديوان الرقابة المالية لعام 2023، ومعدل نمو سكاني سنوي يصل إلى 2.6%، ما يتطلب إنتاج نحو 250 ألف وحدة سنوياً.

كما تعاني مشاريع المجمعات العمودية من ضعف الجودة وضعف الرقابة وتذبذب الأسعار، بحسب خبراء تحدثوا سابقاً للوكالة، فقد شهدت مجمعات مثل دار السلام والمثنى في بغداد مشكلات في البنية التحتية وتسربات مياه وتشققات في الجدران، ما أدى إلى احتجاجات السكان وتراجع الثقة في المجمعات.

إلى جانب ذلك، تواجه معظم فئات محدودي ومتوسطي الدخل صعوبة في الحصول على القروض العقارية، بسبب ارتفاع نسب الفائدة وشروط الكفلاء والغرامات المضاعفة، مما يجعل القرض عبئاً إضافياً بدلاً من أن يكون حلاً، فيما يقدم صندوق الإسكان قروضاً بلا فائدة ولكن محدودية التمويل تجعل عدد المستفيدين لا يتجاوز 16–20 ألف مقترض سنوياً.