كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة، رعد العبادي، اليوم السبت، عن مطالبات باستثناء المحافظة من شروط السقي المحوري، وزيادة الاطلاقات المائية للمحافظة، مطالباً بحماية المنتج المحلي من المستورد.

وقال العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة تتميز بتنوع إنتاجها الزراعي بين النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والورقية، إلى جانب محصول الطماطم الذي يتركز في جنوب غرب البصرة، ولا سيما أقضية الزبير وسفوان وناحية أم قصر وخور الزبير والمناطق المجاورة.

وأضاف أن "زراعة الطماطم تعتمد على موسمين صيفي وشتوي، وتتحمل خلالها الأسر الفلاحية تكاليف مالية كبيرة تشمل الحراثة والأسمدة والبذور والمبيدات والأغطية البلاستيكية، دون أي دعم حكومي يُذكر خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يضاعف خسائرهم عند موسم الجني".

وأشار إلى أن "دخول الطماطم المستوردة إلى الأسواق في ذروة الإنتاج المحلي يتسبب بخسائر جسيمة للفلاحين"، مطالباً الحكومة الاتحادية والمحلية ووزارة الزراعة والجهات المعنية والمنافذ الحدودية بتطبيق "إجراءات صارمة لحماية المنتج الوطني".

ولفت العبادي، إلى أن "أسعار الطماطم في محافظات الفرات الأوسط هبطت إلى نحو 1500 دينار لعبوة 30 كيلوغراماً، أي أقل من 100 دينار للكيلوغرام، ما يعمّق خسائر المزارعين الذين استثمروا عشرات الملايين في مزارعهم".

وبيّن العبادي، أن "مزارعي الطماطم في قضاء الزبير لا يحصلون على دعم في المدخلات أو المخرجات سوى نسبة محدودة من المبيدات لا تتجاوز 1%"، محذراً من أن "استمرار هذا الواقع يدفع بعض الفلاحين إلى العزوف عن الزراعة".

وفيما يتعلق بشمال البصرة، أوضح أن "المنطقة تُعد الهوية الأساسية للمحاصيل الاستراتيجية، لكنها تعاني من ارتفاع الملوحة وقلة الاطلاقات المائية، ما تسبب بخسائر كبيرة وهجرة للأراضي الزراعية".

وأضاف أن "الموافقة على زيادة الخطة الزراعية بمقدار 30 ألف دونم اشترطت استخدام المرشات المحورية، غير أن استحواذ الشركات النفطية على مساحات واسعة ومنع تجديد العقود الزراعية حال دون استفادة المزارعين من هذا الخيار".

وأشار العبادي، إلى أن "هذا الشرط أدى إلى احتجاجات من قبل المزارعين"، مؤكداً وجود مخاطبات رسمية لمجلس المحافظة ووزارة الزراعة للمطالبة بـ"استثناء البصرة والسماح بالسقي التقليدي، بانتظار قرار مرتقب بهذا الشأن".

وختم العبادي بدعوة" الحكومة إلى صرف المستحقات المالية المتأخرة لموسم 2024-2025 وتبني قرارات عاجلة لدعم المزارعين، وحماية محصول الطماطم، و زيادة الإطلاقات المائية الى دفع اللسان الملحي، بما يسهم في إعادة الهوية الزراعية لمحافظة البصرة وتعزيز أمنها الغذائي".