طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بإجراء تغييرات "حقيقية" تُعيد لنينوى مكانتها السياسية والإدارية، بعد تعثّر ملفات خدمية وإدارية عدة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المحافظة ما زالت خارج سلّم الأولويات على المستوى الوطني.

وقال رئيس الكتلة أحمد الكيكي لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى لم تكن ضمن الملفات المتقدمة على جدول الاهتمام في بعض القرارات والتغييرات التي طُرحت مؤخراً على مستوى المحافظات"، مبيناً أن "المكوّنات الأساسية المعنية بالمحافظة هما المكونان الكوردي والسني".

وأشار إلى أن حزبه "يولي اهتماماً خاصاً بملف نينوى، والدليل نتائج الانتخابات التي حقق فيها الحزب نحو 200 ألف صوت، متقدماً بفارق كبير عن بقية القوى السياسية".

وأوضح أن هذا التقدّم الانتخابي "يعكس تمثيلاً واضحاً للحزب الديمقراطي بوصفه القوة الأولى في نينوى، بفارق يتراوح بين 30 إلى 40 ألف صوت عن أقرب منافسيه".

وأعرب الكيكي عن أمله أن "تزيد بقية الأحزاب من اهتمامها بالمحافظة، وأن تُمنح نينوى موقعاً متقدماً في التمثيل السياسي والوزاري وعلى المستوى المحلي، بما يوازي ثقلها السكاني والسياسي".

وبين أن "المعادلة السياسية والإدارية في نينوى تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، وتصحيح مسار يبدأ بإعادة ترتيب الأوراق من الأساس"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية خلال العامين الماضيين لم تنجح في تقديم ملفات حقيقية، فيما بقيت أخرى معلّقة أو لم تُنجز، إلى جانب تغييرات وُصفت بغير المدروسة والعشوائية، وبعض التصرفات التي شكّلت خروجاً على التوافقات والاتفاقات السياسية".

وأضاف الكيكي، ان "المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة جادة لهذه الملفات، واعتماد نهج توافقي مدروس يعيد الثقة ويضع نينوى في موقعها المستحق ضمن الخارطة السياسية العراقية".