"المجلس السني": سنعلن مرشحنا لرئاسة البرلمان قبل المدة الدستورية بيوم أو اثنين

شفق نيوز- بغداد

كشف تحالف العزم، المنضوي في المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، يوم الاثنين، أنه سيعلن مرشحه لرئاسة مجلس النواب قبل يوم أو يومين من المدة الدستورية المحددة لهذا الغرض.

وقال القيادي في التحالف صلاح المرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الكتل السياسية السنية في المجلس السياسي الوطني، ناقشوا في اجتماع يوم أمس الذي عُقد في بيت رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي عدة ملفات كان أهمها حقوق المكون السني في العملية السياسية، والبرنامج الحكومي".

وأضاف: "كما تمت مناقشة ملف رئاسة البرلمان كانت الأجواء إيجابية في هذا الصدد، مما يوحي بأن المجلس السياسي سيكون إطاراً جامعاً للعرب السنة وممثلاً حقيقياً لهم في المرحلة المقبلة، كما اتفق قادة المجلس في نهاية الاجتماع على توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية والكتل السياسية لعقد جلسة البرلمان الأولى في يوم 25 من هذا الشهر للحفاظ على المدد الدستورية".

وبين المرعاوي أن المجلس السياسي "سيعقد اجتماعاً في بيت رئيس تحالف الحسم الوطني ثابت العباسي، قبل المدة الدستورية بيوم أو يومين لتحديد اسم أو اسمين لتولي رئاسة البرلمان وسنطرحها على شركائنا في العملية السياسية".

ومساء يوم أمس الأحد، دعا المجلس السياسي الوطني رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المجلس في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه عقد مساء اليوم، اجتماعاً في مقر رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس.

وحثّ المجلس السياسي الوطني رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مقترحاً أن يكون موعدها قبل يوم 25/12/2025 عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز -أمس الأحد-، أن الاجتماع الذي حضره زعيم تقدم محمد الحلبوسي، وزعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن) وسرمد خميس الخنجر نجل زعيم حزب السيادة، وثابت العباسي زعيم حزب الحسم الوطني، بالإضافة إلى رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، يهدف للاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب وآلية توزيع الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السنية النيابية.

ويوم أمس الأحد، صادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي الشيعي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن الإطار سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين كحد أقصى".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي عازم على عدم كسر المدد الدستورية وتشكيل حكومة ضمن تلك المدد"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب تسمية رئيسي مجلس النواب والجمهورية".

وأشار الرديني، إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً مكثفاً بين جميع القوى السياسية لحسم تسمية المناصب".