أكد رئيس مؤسسة اصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري، يوم السبت، ان القوانين الإدارية المتعلقة بموظفي الدولة قوانين تأديبية وانضباطية وليست مبنية على الأداء والإنتاج.

وقال الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "القوانين التي لا تبنى على أساس الأداء والإنتاج وتكتفي بالجوانب التأديبية والانضباطية، تُنتج جهازاً إدارياً منخفض الكفاءة ومرتفع التكلفة، وذات تأثير تنموي ضعيف".

وأضاف، أن "القطاع الحكومي العام يضم نحو 5.6 مليون موظف، يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 6 تريليون دينار، باستثناء رواتب إقليم كوردستان".

ولفت الجابري، إلى أن "كلفة دقيقة واحدة من العمل الحكومي تعادل 617 مليون دينار، أما كلفة ساعة العمل الحكومي فتصل إلى 37 مليار دينار"، مبيناً أن "الدوام الكامل يكلف ميزانية الدولة 296 مليار دينار يوميًا".

وأكد، أن "الاجتماع الداخلي لبعض المؤسسات الحكومية لمدة 10 دقائق يكلف ميزانية الدولة نحو 2 مليار دينار، فيما لاتعادل مخرجات الاجتماعات الكلفة المصروفة على هذه الاجتماعات".

ونوه الجابري، إلى أن "الإفطار أو الاستراحة لمدة 20 دقيقية في بعض الأجهزة الحكومية يكلف الميزانية نحو 3.7 مليار دينار في اليوم الواحد، بينما تكلف المجاملات والمناسبات حوالي 6.2 مليار دينار ولمدة 10 دقائق فقط".

وختم الجابري، حديثه بالقول: "المشكلة الحقيقية لا تكمن برواتب الموظفين، ولكن المشكلة إن الوقت مدفوع الثمن والنتائج غائبة".