- وثيقة .. القضاء العراقي يوجه بتقليل التوقيف والحبس واعتماد البدائل القانونية
- الأمين العام للأمم المتحدة يصل بغداد ويؤكد استمرار دعم العراق رغم انتهاء عمل "يونامي"
- مرصد اقتصادي: العراق ينفق أكثر من 5 تريليونات دينار لتغطية نصف الطلب على الكهرباء
- "عائلة كلينتون" في مرمى الجمهوريين.. تحذير ووعيد
- وفاة نحو ألف مريض في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي
- ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية وعنف
- القبض على زوج أحرق زوجته شرقي الموصل
- العراق السادس عربياً بعدد المصابين بمرض السكري
- أوبك: انخفاض أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر
- تأجيل تسليم طائرة الرئاسة الأميركية.. وتحديد موعد جديد
- "لغز نووي" في استراتيجية ترامب.. تجاهل قد يكلف أميركا كثيرا
- ترامب: استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار
- ترامب يهدد أميركا اللاتينية بشن ضربات برية "قريبا"
- العراق يطلق خطاً بحرياً يختصر زمن النقل بين ثلاث دول عبر البصرة
- ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل
- رسالة السقا إلى ليفربول وصلاح.. "رد فعل عكسي"
- نافذة على العالم.. كيف تغلغلت الإخوان في "بيزنس الحلال"؟
- 23 صورة بملف إبستين لترامب وبيل كلينتون وبيل غيتس التي كشفها الجمعة
وثيقة .. القضاء العراقي يوجه بتقليل التوقيف والحبس واعتماد البدائل القانونية
شفق نيوز - بغداد
وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.
وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.
كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.
وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.
ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
أخبار ذات صلة
![]()
مصدر الصورة
مصدر الصورة
المصدر:
شفق نيوز
