جاء ذلك في كلمة له افتتح بها فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس، الذي ينظمه المركز، تحت شعار "مستقبل الأسواق المالية في العراق في عصر التحولات المعاصرة"، والذي يستمر على مدار يومين (10 – 11 كانون الأول الجاري)، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والباحثين والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي.

وقال الدهلكي في كلمته إن "العراق يمتلك مقومات هائلة لإنشاء سوق مالي واعد، ولكننا بحاجة ماسة إلى تفعيل دور الابتكار المالي وأدواته الحديثة".

من جهته، أشار محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، إلى أن الأسواق المالية تجاوزت دورها التقليدي كمنصات للتداول، لتصبح العصب الحيوي الذي يمد شرايين الاقتصاد بالسيولة اللازمة لدفع عجلتي الاستثمار والتنمية.

وشدد على أن مواكبة التحولات العالمية تتطلب اتخاذ خطوات جريئة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التشريعية، لضمان خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وفي ذات السياق، عد رئيس هيئة الأوراق المالية، الدكتور فيصل الهيمص، "تطوير قطاع الأوراق المالية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن الهيئة تعمل جاهدة على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح لشركات المساهمة، بما يضمن حقوق المساهمين ويعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي.

وأضاف الهيمص أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً بين السياسات المالية والنقدية وأدوات سوق المال لخلق فرص استثمارية حقيقية تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي".

وشهد اليوم الأول نقاشات مكثفة لخبراء محليين ودوليين تركزت حول خمسة محاور استراتيجية شملت آليات تعبئة المدخرات نحو الاستثمار، وسبل تحقيق التكامل بين النظام المصرفي والسياسات المالية والنقدية، فضلاً عن استعراض أدوات الابتكار المالي.

كما تناولت الجلسات تأثير التحولات الرقمية والأوضاع الجيوسياسية على الأسواق، وختمت ببحث تطوير البنية التشريعية والرقابية.

هذا ومن المؤمل أن يختتم المؤتمر أعماله يوم غدٍ الخميس، بإعلان البيان الختامي الذي سيتضمن حزمة من التوصيات العلمية والعملية لرفعها إلى الجهات العليا، لتكون جزءاً من خطط الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.