توقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام، يوم الاثنين، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.

وأضاف صدام لوكالة شفق نيوز، أنه "لا توجد حلول سريعة أو قصيرة المدى لهذه الأزمة، إلا أن الحكومة تستطيع اتخاذ إجراءات تخفف من حدتها، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بـ(الرئاسات الثلاث) التي تصل رواتبها إلى نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى 5–6 تريليونات دينار نفقات تشغيلية أخرى".

وأشار الاقتصادي إلى "إمكانية تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والحد من الهدر المالي، بما قد يسهم في تقليص جزء من العجز".

وبين صدام، أن "موازنة 2026 إذا ما جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة نحو 210 تريليونات دينار، فقد تسجل عجزاً يتراوح بين 70 و80 تريليون دينار".

ولفت إلى أن "هذا الأمر سيجبر الحكومة على التركيز على النفقات الحاكمة مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية، على حساب الإنفاق الاستثماري الذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير".

ونوّه إلى أنه "في حال لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية وتقليل تخصيصات المحافظات ونفقات الرئاسات الثلاث، فقد يبقى العجز ضمن حدود 65 تريليون دينار ولن يصل إلى 80 تريليون دينار، إلا أنه سيبقى كبيراً بكل الأحوال".

وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي حذر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 من أن العراق يواجه عجزاً مالياً حاداً قد يتجاوز 15 تريليون دينار نهاية 2025، نتيجة ارتفاع النفقات العامة مقابل محدودية الإيرادات غير النفطية واعتماد الميزانية على النفط فقط.

من جانبه أكد مرصد "إيكو عراق" في 6 أيلول/ سبتمبر 2025 أن العراق سجل عجزاً مالياً كبيراً تجاوز 7.5 تريليونات دينار خلال النصف الأول من 2025، نتيجة ارتفاع النفقات الفعلية مقابل محدودية الإيرادات، مع اعتماد شبه كامل على النفط.

وأشار عضو المرصد علي ناجي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن السعر الحالي للنفط (68 دولاراً للبرميل) لا يكفي لتحقيق التوازن المالي، حيث يحتاج إلى 81.6 دولاراً، ما يعكس محدودية خيارات الحكومة لسد العجز المهدد بالتفاقم مستقبلاً.

بدوره أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني في بيان لمكتبه ورد للوكالة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 أن العراق يواجه عجزاً مالياً بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي مقابل محدودية الإيرادات.

ولفت السوداني إلى أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل غير مستدام بسبب تقلب الأسعار والأحداث الإقليمية، موضحاً أن إنفاق الدولة في 2024 بلغ 150 تريليون دينار من أصل موازنة 220 تريليون دينار.

وبناءً على ذلك يرى الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينته على "فيسبوك" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن الحل الحقيقي يتطلب مراجعة دقيقة للإنفاق العام وكشف الهدر في الرواتب والتقاعد والدعم الاجتماعي، لتجنب إجراءات قسرية تؤثر على الفقراء والعاطلين.

كما أكد مرصد "إيكو عراق" ضرورة خفض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور وتنويع مصادر الإيرادات، في ظل ارتفاع الإنفاق العام خاصة على الأجور والمعاشات.