حصري.. كواليس توزيع النفوذ تعيد تدوّير "حقائب الشيعة" وترّد لرئيس الجمهورية نوابه

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، أن قوى الإطار التنسيقي تكثّف حراكها لحسم المرشح النهائي لرئاسة الحكومة المقبلة، مع التركيز على اختيار شخصية تحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي، ولا تواجه بـ"فيتو" من أي جهة داخلية، وبما ينسجم مع التطورات المتسارعة في المحيط العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوى الإطار تعمل حالياً على غربلة الأسماء المطروحة، والبحث عن مرشح توافقي يمكن تمريره بهدوء داخل البيت الشيعي، ولا يشكل مصدر اعتراض للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف العراقي".

وأضاف أن "الكواليس السياسية، سواء داخل القوى الشيعية أو بين القوى السنية، تشهد أيضاً نقاشات حول إمكانية إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية في سياق سعي لإيجاد مخارج سياسية لاستيعاب زعامات وقيادات بارزة خارج المعادلات التقليدية للوزارات، واستخدام هذا المنصب كجزء من سلة الترضيات والتفاهمات الأوسع".

يُشار إلى أن مناصب نواب رئيس الجمهورية كانت قد أُلغيت ضمن حزمة إصلاحات عام 2015 قبل أن تعيد المحكمة الاتحادية العمل بها في 2016، لكنها بقيت شاغرة منذ 2018.

وبشأن توزيع الحقائب الوزارية السيادية، أوضح المصدر أن "قوى الإطار تبحث في حصول تيار الحكمة على إحدى حقيبتي الخارجية أو النفط، أو إسناد وزارة النفط إلى ائتلاف دولة القانون، مقابل أن تذهب وزارة الداخلية إلى منظمة بدر أو حركة العصائب".

وتابع أن "الوزارات الرئيسية الأخرى ما تزال قيد النقاش، في حين تتجه الحوارات إلى منح الكورد وزارة التخطيط ووزارات اخرى، وإسناد وزارتي التعليم العالي والدفاع إلى المكون السني، ضمن صيغة تقاسم تحاول مراعاة التوازنات السياسية القائمة على أن يتم حسم حصة وزارة المالية ضمن النقاشات المستمرة".

ومنذ 2003 تشكّلت الحكومات العراقية على أساس مبدأ "التقاسم" بين المكونات، حيث تُوزَّع الرئاسات الثلاث والوزارات السيادية وفق تفاهمات سياسية أكثر منها نصوصاً قانونية واضحة، ما جعل ملف اختيار رئيس الحكومة وتقاسم الحقائب السيادية جزءاً من كل أزمة تشكيل حكومي تقريباً.

وخلال الدورات السابقة، كان التنافس على وزارات مثل النفط والداخلية والخارجية والدفاع واحداً من أكثر الملفات حساسية، بسبب ارتباطها بالنفوذ الأمني والاقتصادي وعلاقات العراق الخارجية، الأمر الذي يدفع القوى الشيعية والسنية والكوردية لاعتبارها "مفاتيح نفوذ" رئيسية.