تظاهر عدد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال والمقاولين العاملين ضمن جولات التراخيص النفطية في محافظة البصرة، يوم الخميس، أمام فرع البنك المركزي احتجاجاً على التعليمات التي قالوا إنها عطلت صرف مستحقاتهم بالدولار وتسببت بشلل في حركة العمل.

وقال متظاهرون لوكالة شفق نيوز، إن مطالبهم تتمثل بإعادة صرف المستحقات بالدولار وإلغاء التعليمات التي أوقفت التمويل، مؤكدين أن أكثر من 20 ألف موظف وعامل يعتمدون على هذه المشاريع في إعالة عائلاتهم.

وأضاف المحتجون أن الشركات حصلت سابقاً على كتب استثناء رسمية بالصرف بقيمة 70 مليون دولار شهرياً، أعقبها كتاب آخر بالقيمة نفسها ليصل الإجمالي إلى 140 مليون دولار، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بإلغاء هذه الكتب رغم صدورها بتوقيع محافظ البنك المركزي، "دون أي توضيح قانوني".

وبيّنوا أن التراجع عن الاستثناءات خلق ارتباكاً مالياً غير مسبوق داخل القطاع النفطي والخدمي، وأدى إلى تعطيل أعمال ترتبط بها شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى آلاف الموظفين.

وأكد المتظاهرون أن مطالبهم تشمل صرف المستحقات بالدولار فوراً وفق العقود، وتعويض الشركات التي استلمت مستحقاتها بالدينار، وإلغاء التعليمات التي أحدثت الأزمة، وإعادة تفعيل كتب الاستثناء، فضلاً عن تمشية معاملات الشركات دون تأخير.

وختموا بالقول إن استمرار تعطيل صرف الدولار يضر بالشركات والعائلات العراقية المرتبطة بها، وأن “التخبط في التعليمات خلق أزمة تهدد استقرار القطاع الخاص”، داعين الحكومة والبنك المركزي إلى تحمل مسؤولياتهم ورفع الضرر عن شريحة تمثل ركناً مهماً في الاقتصاد الوطني.