"موديز" تحذّر من تحديات عالية الخطورة في العراق

شفق نيوز- ترجمة

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيف العراق طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حذرت من جملة تحديات بنيوية يواجهها الاقتصاد العراقي، وفي مقدمتها ضعف المؤسسات والحوكمة واعتماد المالية العامة شبه الكامل على عائدات النفط.

وذكرت موديز، في تقرير لها عن العراق، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "اعتماد العراق الكبير على قطاع الهيدروكربون، الذي يوفّر نحو 90% من إيرادات الحكومة، يجعله في موقع هشّ أمام تقلبات أسعار الخام، خصوصاً مع التوقعات بانخفاض الأسعار خلال عامي 2026 – 2027 مقارنة بمستويات 2023 – 2025، الأمر الذي ينذر بضغط إضافي على الموازنة وقدرة الدولة على تمويل إنفاقها.

ووفق التقرير، فإن المشهد السياسي المعرّض للتشرذم عقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قد يعيد سيناريو التأخير في تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة، كما حدث بعد انتخابات 2021، لاسيما وأن الموازنة الثلاثية الحالية تنتهي بنهاية 2025، ما يعني دخول البلاد في فراغ مالي محتمل إذا تأخر الاتفاق السياسي.

وتوقعت موديز بلوغ العجز المالي في 2025 نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتسع إلى 9% تقريباً خلال 2026 – 2027، مدفوعاً بتراجع أسعار النفط وارتفاع النفقات.

كما رجّحت أن يتجاوز الدين الحكومي حاجز 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026. وبعد انكماش الاقتصاد في 2024، تتوقع الوكالة عودة النمو بشكل متواضع في 2025، قبل أن يتسارع إلى 4% في 2026 مع تعافي إنتاج النفط.

ورغم المؤشرات السلبية، رأت موديز أن النظرة المستقرة تستند إلى عدة عناصر داعمة، أبرزها: "تركيبة الدين الحكومي التي تميل إلى الكلف المنخفضة، احتياطيات قوية من النقد الأجنبي تمنح البنك المركزي قدرة أكبر على امتصاص الصدمات، حجم محدود من الدين الخارجي الفعلي، إذ إن معظم الديون المتأخرة تخص دولاً خارج نادي باريس ولا يجري خدمتها حالياً.

وترى الوكالة أن قوة الاحتياطي النقدي تقلل مخاطر السيولة على المدى القريب، رغم ارتفاع حاجات التمويل الحكومية.

وأشارت موديز إلى أن تقييم العراق ضمن مؤشر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) يقع عند مستوى CIS-5، وهو من أدنى التقييمات، ما يعكس تعرضاً مرتفعاً جداً” للمخاطر البيئية والاجتماعية وضعفاً مؤسسياً عميقاً، يسهم بشكل مباشر في خفض التصنيف الائتماني للبلاد.