شفق نيوز - بغداد
أبلغ مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بضرورة تكييف مبادرة المنظمات الدولية مع القوانين العراقية والإجراءات والسياقات الإدارية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتحدد مسؤولياتها.
وقال بيان صادر عن الهيئة ورد وكالة شفق نيوز، إنها بحثت "مع برنامج الإنمائيّ للأمم المُتَّحدة سبل تنسيق الجهود الثنائيَّة والدوليَّة في ميدان استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين بقضايا فساد".
وأكد النائب الأول لرئيس الهيئة مظهر الجبوري خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة مع مدير مشروع دعم مبادرات العدالة في البرنامج ياما ترُابي، أن "ملف استرداد الأموال المُهرَّبة يُعَدُّ من بين الملفات المهمة التي تسعى الهيئة حثيثاً من أجل إنجازها"، مُنوّهاً " إلى "سعي المُنظَّمات الدوليَّة إلى التشجيع على عقد اتفاقياتٍ ثنائيَّةٍ بين الدول الأعضاء في مجال استرداد الأصول المُهرَّبة".
واستعرض الجبوري، خلال الاجتماع، "التحدّيات التي تتعلَّق بمتطلبات بعض الدول في مجال استرداد الأموال، من بينها: التباين في القوانين، والتعرُّف على الآليات التي يمكن اللجوء إليها لاسترجاع الأموال المُهرَّبة"، مُبيّناً أنَّ "المبادرات أو المشاريع التي تُطلّقها المُنظَّمات الدوليَّة مُهمَّة، لكنَّها في الوقت نفسه بحاجةٍ إلى تكييفٍ مع القوانين العراقيَّة والإجراءات والسياقات الإدارية التي تُنظّم عمل مُؤسَّسات الدولة وتُحدّد مسؤوليتها".
من جهته، أبدى ترُابي "استعداد البرنامج التام للتعاون مع العراق في ميدان منع الفساد ومكافحته، والمساعدة في بناء شراكاتٍ وعقد اتفاقاتٍ ثنائيَّةٍ خاصَّةٍ باسترداد الأموال والمطلوبين".
كما جرى "استعراض طبيعة التحديات والإشكاليات التي تُواجهها المُنظَّمات الدوليَّة في مساعدة الدول الأعضاء؛ لتقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود لإزالة العوائق الإجرائيَّة بينها، وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد، وتحشيد الجهود للتصدّي لهذه الآفة الخطيرة"، وفقاً لبيان الهيئة.
وتعمل هيئة النزاهة الاتحادية على عدد من الملفات يتقدمها ملف استرداد الأموال المهربة، حيث تعقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول والمنظمات الأجنبية المعنية بهذا الملف.
وتمكّنت الهيئة من استرداد مبالغ كبيرة من الأموال المهربة خلال السنوات الماضية مع استمرار جهودها في هذا الإطار.
المصدر:
شفق نيوز