وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عقد أمس الاثنين في العاصمة التركية أنقرة اجتماعاً بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والثروات الطبيعية في الجمهورية التركية، لبحث سبل التوصل إلى اتفاقية جديدة لنقل النفط الخام عبر خط الأنبوب العراقي– التركي".

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول المسودة المطروحة للاتفاقية، ومسارات تطوير التعاون في مشاريع قطاع الطاقة بمختلف مفاصله بين الجانبين.

وأكد الطرفان أن أجواء المفاوضات كانت إيجابية، وأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تمثل خطوةً مهمة نحو صياغة اتفاقية جديدة تعزز الشراكة بين البلدين وتضمن استمرارية عمليات النقل وتحقيق المصالح الإستراتيجية المشتركة.

وترأس الجانب العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، فيما ترأس الجانب التركي وكيل وزارة الطاقة والثروات الطبيعية أحمد برآت تشونكار.

وحضر الاجتماع من الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ومدير عام شركة نفط الشمال، إضافة إلى المدراء العامين لدوائر الدراسات والتخطيط والمتابعة والرقابة الداخلية والقانونية والاقتصادية في مركز الوزارة.

وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان قد استؤنفت عبر ميناء جيهان التركي في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد توقف دام عامين ونصف العام.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.

وكان إقليم كوردستان يضخ نحو 500 ألف برميل يومياً قبل توقف الصادرات في آذار/ مارس 2023، بعد صدور حكم يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، ما دفع أنقرة لوقف استخدام الخط الناقل للخام.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وافق الإقليم على تسليم نفطه إلى شركة تسويق النفط العراقي "سومو" لتتولى بيعه دولياً، في خطوة لتهدئة النزاع الممتد بشأن عائدات النفط.

يشار إلى أن تركيا أعلنت في يوليو/تموز 2025، إلغاء العمل باتفاقية عام 1973 المبرمة مع العراق لتصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، وفق مرسوم رئاسي يسري مفعوله في تموز/ يوليو 2026.

وكانت الاتفاقية قد وقعت بين الجانبين في أغسطس/آب 1973 وتقضي بنقل النفط العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي وتصديره عبر البحر الأبيض المتوسط مع إمكانية إلغاء أحد الطرفين للاتفاقية وإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل عام من بدء سريان الإلغاء.