حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، من تعرض العراق لخسائر جسيمة نتيجة التحديات التي تحيط بالمنطقة، مشدداً على الحاجة إلى "مقاربة أمنية جديدة".

وأشار الحكيم في كلمته خلال أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في دهوك، إلى "النجاح الكبير الذي تحقق في الانتخابات النيابية بدورتها السادسة، من ناحية التنظيم والأمن والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية من قبل العراقيين في جميع المحافظات".

وقال الحكيم إن هذا التنظيم والمشاركة يعكسان تمسّك العراقيين بنظامهم السياسي وحرصهم على تطويره ونجاحه عبر الآليات الدستورية والديمقراطية، محددًا عناصر صناعة الاستقرار بثلاثة محاور تشمل الشراكات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، ومعالجة جذور التوتر بدل الاكتفاء بنتائجه، وبناء الثقة بين المكونات داخل كل بلد وبين دول المنطقة.

وأضاف الحكيم أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في بلد يعاني شعبه من طبقية كبيرة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن يستتب في المنطقة مع استمرار استباحة السيادة والحقوق والمصالح، مؤكدًا أن السلم الأهلي والاعتراف بخصوصيات الشعوب وهوياتها وانتماءاتها القومية والدينية والمذهبية والثقافية وحرية التعبير والعيش الكريم، تعد ركائز أساسية للاستقرار السياسي.

وتحدث الحكيم عن جوانب استعادة العراق لدوره الإقليمي والدولي، والمتمثلة في تعزيز الشراكات الاقتصادية داخل المنطقة وخارجها، وتحقيق نمو اقتصادي متدرج وثابت، إضافة إلى تعزيز مسار سياسي يتجه نحو مزيد من التوازن والمشاركة.

ودعا الحكيم، قادة الأحزاب والقوى السياسية إلى وضع مصلحة العراق وفرصه الكبرى نصب أعينهم، والتعاون في تشكيل حكومة قوية في قرارها، فاعلة في تمثيل مكوناتها، وواعية للفرص والتحديات التي تحيط بالعراق والمنطقة، تكون قادرة على التقاط الفرص الإقليمية والدولية قبل تحولها إلى خسائر.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لانتقال دول المنطقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، مؤكداً أن الحوار ليس ترفاً سياسياً بل خياراً أساسياً لخفض التصعيد وتعزيز التنمية وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وبيّن الحكيم أن العراق يؤمن بدوره الطبيعي كجسر بين الشرق والغرب وملتقى للحوار بين القوى الإقليمية والدولية، وليس ساحة لتصفية الحسابات، مشددًا على ضرورة توفر ثلاث ركائز متلازمة لتحقيق ذلك: الركيزة الأولى هي هوية وطنية جامعة تحترم التنوع وتمنع الاستقطاب، باعتبار قوة العراق تكمن في مكوناته كافة من عرب وكورد وتركمان ومسلمين ومسيحيين وصابئة وإيزيديين وغيرهم. والركيزة الثانية هي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات قوية قادرة على تقديم الخدمات وصون سيادة القانون وإدارة الموارد بعدالة بعيداً عن الغلبة الحزبية. أما الركيزة الثالثة فهي أن لا استقرار بلا تنمية، ولا تنمية بلا اقتصاد متنوع، ولا اقتصاداً متنوعاً بلا شراكات متوازنة مع المنطقة والعالم.

وأكد الحكيم أن الاستثمار في الإنسان والتعليم والبنى التحتية والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتحويل الثروة إلى فرصةٍ مستدامة، مبينًا أن المجتمع الدولي شريك طبيعي في هذه المسيرة حين تكون البرامج واضحة والإرادة السياسية جدية والبيئة التشريعية مستقرة.

وأشار إلى أنه لا قيمة لأي استثمار أو استقرار أو تنمية إذا فقدت الشعوب مصادر حياتها الأساسية مثل المياه، داعيًا إلى إعداد خريطة إقليمية مشتركة لإدارة المياه والتصحر والتغير المناخي، وتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تأسيس تحالف إقليمي يضم الحكومات والجامعات والقطاع الخاص لمعالجة آثار التغير المناخي قبل تحولها إلى موجات نزوح وصراعات داخلية.