الحكومة العراقية تصدرت حزمة قرارات بينها أجور مراقبي الانتخابات واستيراد المركبات

شفق نيوز- بغداد

أقرّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، حزمة قرارات أبرزها صرف أجور مراقبي الانتخابات وتعليمات بشأن استيراد المركبات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الـ46 لمجلس الوزراء، وأقرّ خلالها "استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من نظام الدفع الإلكتروني لتأمين أجور 300 ألف موظف في عموم العراق، تجنباً لأي تأخير بسبب الخطأ في أرقام (الآي بان) أو عدم توفر الكود للموظف، مع استثناء المفوضية من المقدار المثبت في قرار مجلس الوزراء (24921 لسنة 2024) المتعلق باحتساب الساعات الاضافية، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وخول مجلس الوزراء، الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء، "صلاحية الدخول بالمشاركة مع مطور لإنشاء مدينة دوائية صناعية على قطعة الأرض المحددة بالمساحة (258) دونماً، وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997)، وإستثناء من مهمات عملها الأساسي، ولهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة إدارة وتطوير المدينة".

ولفت البيان إلى أنه "بهدف استكمال تجهيزات مستشفى البصرة، أقر مجلس الوزراء، تمويل وزارة المالية مبلغ (7 مليارات) دينار لدائرة صحة البصرة، لغرض شراء اجهزة التبريد، واستكمال الاجهزة الطبية لمستشفى السياب العام في المحافظة ومنح وزارة الصحة الصلاحية اللازمة لشراء المواد المذكورة".

وبين أن "المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، بالموافقة على ما جاء في كتاب محافظة البصرة في (13 تشرين الثاني 2025)، على أن تتحمل المحافظة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وكفاءة الشركة المحال إليها مشروع (إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة/المرحلة الثانية)، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أقر كذلك قيام وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز وقود حملة رفع انقاض طريق (بغداد- الموصل)، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة واستثناءً من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)".

وأكمل: "كما جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (488 لسنة 2025) ليتضمن بيع العقار التابعة ملكيته الى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة الى اتحاد المقاولين، بدون مزايدة علنية، إستناداً الى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة ( 21 لسنة 2013 ) ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد المذكور".

وأوضح أن "المجلس وافق على تعديل محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني ( 23558 ) بشأن وضع ضوابط جديدة ومحددة باستيراد المركبات، المصادق عليها من المجلس الوزاري للاقتصاد، لعدم انطباقها مع أحكام قانون المرور (8 لسنة 2019)".

وفي الختام أقر مجلس الوزراء "زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( مجمع جبلة والخراب السكني/ محافظة الأنبار)".