كشف عضو مجلس النواب عادل الركابي، يوم الاثنين، عن عدم وجود نية لوزارة المالية بتقديم طعن بحق قانون وزارة التربية، لينهي بذلك موجة جدل وتظاهرات نظمتها الكوادر التربية اعتراضاً على هذا الإجراء.

وقال الركابي، في منشور على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز: "انطلاقًا من دعمنا المستمر للكوادر التربوية وحرصاً على الحفاظ على حقوقهم التي أقرها التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والذي صوّت عليه مجلس النواب، فقد تواصلنا اليوم، مع وزارة المالية للاستفسار عن صحة ما يُتداول بشأن نية الوزارة الطعن بالقانون".

وأضاف: "تبيّن عدم صحة هذه الأنباء، إذ أكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقديم أي طعن، وأن ما تضمّنه القانون يمثل أبسط الحقوق التي ينبغي منحها للأسرة التربوية، بل إنه أقل من استحقاقهم الحقيقي".

يذكر أن نقابة المعلمين العراقيين قد أعلنت، يوم أمس الأحد، رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية.

وأثار كتاب صادر عن وزارة المالية المتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل وانتقادات واسعة لدى الكوادر التربوية.

وجاء في نص الكتاب الصادر في (4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري)، أن "أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، هي: قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة".

أما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية في (10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري) والموجه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".

وكانت الملاكات التربوية في العراق قد شهدت في نيسان/ أبريل الماضي احتجاجات واعتصامات للمطالبة بزيادة الرواتب والمخصصات وقطع الأراضي، وتخلل تلك التظاهرات التي استمرت لأسابيع اعتقالات ودعاوى "كيدية" طالت المعلمين والقيادات النقابية.