تتواصل الاحتجاجات في محافظة البصرة منذ انتهاء انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، ولغاية اليوم، بعد امتناع عدد من المرشحين عن دفع مستحقات المراقبين الذين جرى تشغيلهم خلال يوميّ الاقتراعين الخاص والعام مقابل مبالغ وُعدوا بها بلغت 100 ألف دينار لكل مراقب.

وقال المراقب حيدر عماد، لوكالة شفق نيوز: "عملنا لساعات طويلة داخل المراكز الانتخابية، وبعد انتهاء الانتخابات رفض المرشح الذي تعاقد معنا دفع المبلغ المتفق عليه بحجة خسارته وعدم توفر الأموال".

وأضاف أن "أغلب المرشحين اتفقوا معنا على الإدلاء بأصواتنا لصالحهم حتى أنهم لم يهتموا لمسألة مراقبة الانتخابات، وعندما أخبرناهم عن وقت العمل قالوا المهم أن تنتخبوا وبعدها سنقوم بإعطائكم كامل المبالغ".

فيما أكد المراقب عماد أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "عشرات المراقبين تظاهروا أمام مقرات المرشحين في مناطق متعددة من البصرة للمطالبة بحقوقهم، ونأمل أن تتدخل الجهات المعنية لحماية المراقبين من هذا النوع من الاستغلال".

وأشار أحمد، إلى أن "المرشح الذي راقبت عنده كان يسجلنا ضمن منظمة من منظمات المجتمع المدني ويقوم بإعطائنا وصولات رسمية باسم المنظمة لضمان دفع باقي المبالغ، بالإضافة إلى التعهدات، ولم يكتف عند هذا الحد حتى اشترط القسم على القرآن الكريم أن ننتخبه".

بدوره أوضح مصدر في مفوضية الانتخابات في البصرة، لوكالة شفق نيوز: "سجّلنا رسمياً أكثر من 100 ألف مراقب شاركوا في متابعة العملية الانتخابية داخل المحافظة، فيما خاض المنافسة 571 مرشحاً"، مبيناً أن "المفوضية ليست طرفاً في أي اتفاق مالي بين المرشحين والمراقبين، ولا تجيز استخدام صفة المراقب لأغراض تشغيلية أو اشتراطات انتخابية".

وأكد أن "المفوضية تتابع الشكاوى المتعلقة باستغلال صفة المراقب خارج إطار القانون، وستتخذ ما يسمح به النظام الانتخابي من إجراءات للحد من هذه الظاهرة وضمان عدم تكرارها، مع التأكيد على أن مهمة المراقب تُحدد وفق الضوابط الرسمية فقط، وحتى المرشح نفسه غير ملزم بدفع أي مبالغ مالية لقاء المراقبة".

وتستمر في البصرة تجمعات المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية أمام مكاتب المرشحين للمطالبة باستحقاقاتهم التي اتفقوا عليها، وقام العديد من المرشحين بإغلاق مكاتبهم وهواتفهم، فيما تقوم القوات الأمنية بتأمين الحماية لهذه المكاتب للحد من التصعيد.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، انتهاء عمليات احتساب ما تبقى من أصوات في محطات الاقتراع، مرجحة إعلان النتائج اليوم أو غدا الاثنين.