كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن اجتماع "مهم" سيعقده قادة الإطار هذا الأسبوع للتباحث حول 15 مرشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة، أبرزهم الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، والآخر رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء الماضي، عن نتائج الاقتراعين الخاص والعام التي تصدرها تحالف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني كأكبر الفائزين بحصيلة الأصوات، تلاه حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الحلبوسي، وجاء ثالث ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع "المهم" سينعقد هذا الأسبوع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد إعلان المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وعودة السوداني من إقليم كوردستان.

وبين أن الاجتماع سيناقش "آليات تشكيل الحكومة ولائحة المرشحين لرئاستها، والتفاهمات الأولية في ذلك بما فيها التحالفات السياسية والحزبية لتسريع إعلان الحكومة الجديدة".

وأوضح أن "دائرة التنافس على رئاسة الحكومة الجديدة تبرز حالياً، ووفق معطيات خاصة قابلة للتغيير، بين اثنين من المرشحين هما محمد شياع السوداني وحميد الشطري من أصل 15 مرشحاً مطروحاً على الطاولة لرئاسة الوزراء".

وبحسب المصدر فإن المعطيات "ترجح حظوظ السوداني بشكل كبير لولاية ثانية لكونه يحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي فيما لو بقي ضمن مظلة الإطار التنسيقي، والاجتماع سيناقش ذلك بشيء من التفصيل".

كما لفت إلى أنه "في حال فضّل السوداني الانفصال عن الإطار صوب تشكيل تحالف سياسي نيابي فهناك أكثر من سيناريو معد من قبل الإطار"، منوهاً إلى أن "كل الأسماء التي تُطرح خارج السياق الرسمي لرئاسة الحكومة إنما هي محاولة للتشويش على الإطار التنسيقي كما أنها محاولة لخلط الأوراق".

ويوم الخميس الماضي، اليوم التالي لإعلان المفوضية نتائج الانتخابات، نشرت منظمات مراقبة الانتخابات في العراق جدولاً يضم النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، الخاصة بعدد المقاعد العامة.

ووفقاً للجدول الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القوائم الشيعية حصلت على 187 مقعداً من مجموع المقاعد العامة، متضمنةً بعض المقاعد ضمن القوائم السنية.

وفيما يخص قوى الإطار التنسيقي الشيعي فقد حصد تحالف "الإعمار والتنمية" للسوداني، 45 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بـ30 مقعداً، وكتلة "صادقون" بزعامة قيس الخزعلي بـ26 مقعداً، فيما نالت "بدر" بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و"قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً.

وكان القيادي في منظمة "بدر" المنضوية بالإطار التنسيقي، مختار الموسوي، قد ذكر لوكالة شفق نيوز إن "قوى الإطار التنسيقي ستعلن عن تشكيلها القائمة أو الكتلة النيابية الأكبر وذلك بعد تصديق النتائج الرسمية للانتخابات"، مبيناً أن "قوائم الإطار التنسيقي حصلت على أصوات ومقاعد تمكنها من المضي بالكتلة الأكبر والتي يقع على عاتقها تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وليس بالضرورة أن تكون مع إئتلاف الإعمار والتنمية"، من دون الخوض بتفاصيل أكثر.

وفي السياق نفسه، قال مصدر سياسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الزعامات السياسية والحزبية في الإطار التنسيقي ناقشت آلية تشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات والمصادقة الرسمية على نتائجها".

وأشار المصدر، إلى أن "هناك اتفاقاً على أن أي من زعامات القوائم الرئيسة التي تفوز بأعلى الأصوات والمقاعد النيابية لا يحق لها الانفصال عن الإطار التنسيقي كما أن عدد المقاعد لن يحدد هوية رئيس الحكومة بل ما تتفق عليه القوى وفق ضوابط مهنية وقبول إقليمي ودولي وغيرها من الضوابط".

وأكد المصدر السياسي، أن "رئيس الوزراء القادم سيقدم من داخل الإطار التنسيقي وليس من خارجه".