يدلي العراقيون، صباح اليوم الثلاثاء، بأصواتهم في الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 وسقوط نظام البعث السابق بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين على أيدي الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم أبواب مراكز الاقتراع العام بالعراق كافة لاستقبال المصوتين على ان يتم اغلاق تلك المراكز في الساعة السادسة من مساء اليوم.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.

وشهدت البلاد أول أمس الأحد التاسع من شهر كانون الثاني/ نوفمبر الجاري عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية العراقية بصنوفها كافة من ضمنها قوات البيشمركة في اقليم كوردستان.

ومساء أول أمس الأحد أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، أن المشاركة في التصويت الخاص تجاوز 80% في نسبة غير مسبوقة.

ويقاطع التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر هذه الانتخابات رغم محاولات ثنيه عن هذا الموقف من قبل اطراف وشخصيات سياسية بارزة إلا تلك المساعي باءت بالفشل.

ويُعد تيار الصدر من أبرز المقاطعين لهذه الانتخابات في ظل ما يشهده العراق والمنطقة بأسرها من تغيرات وأحداث سياسية وامنية واقتصادية متسارعة مع تزايد الضغط الأميركي على طهران للحد من قدرات الفصائل الشيعية المسلحة الحليفه لإيران داخل العراق.

ومع مقاطعة الصدر الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة باتت القوى السياسية الشيعية تتمتع بمرونة أكثر في التعامل مع باقي المكونات لتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات رغم طموح رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بالحصول على ولاية ثانية لرئاسة الحكومة، بحسب مراقبين للمشهد السياسي العراقي.

وكان كريم التميمي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الانتخابات قد توقع مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حصول الأحزاب والقوى السياسية الشيعية على 183 مقعداً في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبما يتعلق بالمشهد الكوردستاني، فإن الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني مازالا يتصدران المشهد في المنافسة بحصد أعلى الأصوات. وعلى الرغم من مرور عام كامل على الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلا أن الحزبين لم يتمكنا من تشكيل الحكومة الجديد للإقليم، وهما بانتظار ما تسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية العراقية لتسهل عملية المفاوضات في تقاسم المناصب داخل وخارج الإقليم.

وعن المشهد السني فقد اشتدت المنافسة في الدعاية الانتخابية بين الكتل السياسية الثلاث الكبيرة، ائتلاف "تقدم" برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف "العزم" برئاسة مثنى السامرائي، وتحالف "السيادة" خميس الخنجر، حيث تسعى كل كتلة الى حصد مقاعد أكثر من أجل ضمن الأريحية خلال المباحثات السياسية التي تلي الانتخابات في الحصول على منصب رئيس البرلمان وفق المحاصصة المعمول بها بين المكونات الثلاثة الكبيرة من بعد العام 2003 ولغاية الآن.

وبعد سقوط نظام صدام حسين اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، فالمنصب الأول للشيعة بأنهم المكون الأكبر في العراق، والثاني للكورد، والثالث للسنة.

ويقول مراقبون للشأن العراقي، إن التكهنات الأبرز تبقى تحوم حول العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات وسط تراجع ثقة الشارع والجمهور بالعملية السياسية بالعراق بسبب عدم تحسن ملف الواقع الخدمي، واستشراء الفساد المالي والاداري، وارتفاع معدلات البطالة داخل المجتمع، ومخاوف اقتصادي أخرى التي غالباً ما تتأثر بالأحداث الاقليمية، وتوقعات فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية على البلاد في ظل نشاط الفصائل المسلحة وتعاونها مع إيران، وبقاء العراق أحادي الاقتصاد يعتمد على النفط بشكل اساس في تأمين موازنته المالية العامة للبلاد مما يؤدي الى عدم امكانية توفير نفقات الدولة، وتأمين المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام الذي يشهد ترهلا في أعدادهم التي تصل الى عدة ملايين مع بطء عجلة تطور القطاع الخاص أثر بقاء السوق المحلية مفتوحة أمام استيراد السلع والخدمات مبالغ خيالية ضخمة.

ويرى اولئك المراقبون أن هذه الملفات القديمة الجديدة، اضافة الى مسألة التغير المناخي والجفاف والتصحر والتلوث البيئي، والديون المالية الداخلية والخارجية التي زادت من العجز في الموازنة أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية المقبلة.